المغرب: تقرير “ووتش” حول المملكة متحامل وانتقائي يفتقد للسند الواقعي والقانوني

أكدت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان أن منظمة (هيومن رايتس ووتش)، قدمت في الجزء المخصص لحقوق الإنسان بالمغرب والصحراء المغربية، في تقريرها لسنة 2021، معطيات تفتقد لسندها الواقعي والقانوني

وأوضحت المندوبية، في رد مفتوح حول ادعاءات تقرير (هيومن رايتس ووتش)، أن هذه المنظمة تصر “على انخراطها المستمر في حملة سياسية ممنهجة مضادة لبلادنا، من خلال تقديم معطيات، تفتقد لسندها الواقعي والقانوني، مناقضة في ذلك منهجها، الذي لطالما ذكرت به والقاضي، بالتحقيق بدقة في الانتهاكات وكشف الحقائق على نطاق واسع”.

وأشارت إلى أنه بخصوص نظام العدالة الجنائية، “تتعسف منظمة الووتش، وبصفة مسبقة وممنهجة، بخصوص دور القضاة وسير أعمال المحاكمة، من خلال الادعاء بشرعنتهما لادعاءات +الإكراه والخداع فيما يتعلق بتوقيع المحاضر+”، دون تقديم معطيات مستقاة من ملاحظتها، لسير المحاكمات أو من قراءة رصينة للأحكام والقرارات القضائية، أو من ملاحظة مهنية صادرة عن غيرها.

وأضافت المندوبية الوزارية أن المنظمة “ضربت صفحا عن كل ذلك، في الوقت الذي ظلت فيه جلسات المحاكم، علنية، وفي ظل إصدار المجلس الوطني لحقوق الإنسان، لتقارير وبيانات ملاحظة جديرة بالاعتبار”، مشددة على أنه “كان يليق بمنظمة دولية، تدعي الكشف عن الحقائق، أن تبحث عن المعطيات، من مصادر متنوعة. والحال أنها اختارت الطعن السياسي”.

وفي ما يتعلق بالتعرض لنظام العدالة الجنائية، يضيف رد المندوبية، “فإن ما يخوله قانون المسطرة الجنائية الحالي من ضمانات، فهو تعبير عن مسيرة تقدم احترام حقوق الإنسان في بلادنا، وانعكاس لتفاعلها مع التزاماتها الاتفاقية الدولية. أما تطوير هذا النظام على مستوى الضمانات القانونية، فهو من صميم أعمال السيادة الوطنية ومباشرته متوقف على توجهات السلطة التنفيذية وما سيقرره البرلمان. وبالنتيجة فإن التطاول السياسي، لمنظمة الووتش على نظام العدالة الجنائية المغربي مرفوض من الأصل”.

وبخصوص حرية تكوين الجمعيات، اعتبرت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان أن منظمة الووتش “تواصل نهجها السياسي المضاد، حيث أفردت فقرة لجمعية اعتبرتها أكبر مجموعة حقوقية، تمت إعاقة عملها، من خلال، رفض السلطات تيسير المعاملات الرسمية لفروعها”.

وأشارت في هذا الصدد، إلى أن تقرير المنظمة لا يقدم، مرة أخرى، أية معلومات تبين دقة الانتهاكات ونشر الحقائق المتعلقة بها، بحيث لم تفصح عن معطيات توثيقية كفيلة بتبرير مزاعمها، ولم تقدم ما يثبت قيام الجهة المتضررة بمساعيها من أجل التمتع بما يضمنه القانون أمام السلطة الإدارية المعنية، كما لم تقدم ما يفيد مباشرة الطعن أمام القضاء الإداري.

وأكدت المندوبية، بالمناسبة، أن مسؤوليها السابقين، ومنذ ثلاث سنوات، وفي إطار المساعي، طالبوا، بناء على نتائج اجتماع رسمي، بمدهم بالمعلومات المتعلقة بحرمان الجمعية المذكورة من حقها في تسلم وصولات الإيداع القانونية، ولم يتلقوا أي معطيات حول الموضوع، مشددة في هذا الصدد، على أنه لا يسعها إلا أن تجدد نفس الموقف.

وحسب المندوبية الوزارية، فإنه “وفي جميع الأحوال، وانسجاما مع ما ذهب إليه المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بخصوص الاحتكام للقضاء الإداري وما اتجهت إليه مؤسسة وسيط المملكة، بشأن احترام الأحكام القضائية، ورفعا لكل غموض وإبعادا للملف من الاستغلال السياسوي وتقيدا بالمبادئ الدستورية، بشأن الحرية والمسؤولية والتعددية، يبقى القضاء الإداري المغربي، وحده الكفيل، بالفصل في ادعاءات من هذا النوع، قطعت معها بلادنا منذ أزيد من ثلاثين سنة”.

وبعدما أبرزت أنه “ومرة أخرى، يتبين نهج منظمة الووتش، المطبوع بالاستغلال السياسي والانتقائية وعدم الالتفات لمعطيات البيئة الوطنية التي تعطي لنفسها الحق في تقييمها”، أعلنت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، بالمناسبة، أنها ستطلق قريبا، بوابة إليكترونية، تخص استقبال وتلقي وتتبع ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، التي تعرض لها تقرير الاستعراض الخاص للمندوب الوزاري، الصادر نهاية السنة المنصرمة.

وأكدت المندوبية أنها ستلتزم، في نطاق صلاحيتها وحدود تدخلها وفي إطار الشفافية، وفضلا عن استقبال الطلبات والشكايات، بتتبع استكمالها وعرضها على السلطات والمؤسسات الدستورية المختصة وتضمين ما يتعلق بها بمناسبة تقرير الاستعراض الخاص الذي سيصدر في نهاية السنة.

وبخصوص حرية التعبير، أشارت المندوبية الوزارية إلى أن تقرير منظمة الووتش تعرض لهذا الموضوع من زاويتين، الأولى، وتتعلق بما راج وس مي باختراق هواتف بعض الأشخاص والتجسس عليهم، والثانية، وتخص العودة لملفات، بت القضاء في بعضها وأخرى ما تزال جارية أمام أنظاره.

وأوضحت أن منظمة الووتش تكرر بخصوص الموضوع الأول، ودون إيلاء أي اعتبار لمنهجية كشف الحقائق التي تدعيها، ما يتعلق بموضوع قدمت فيه المملكة ما يكفي من التوضيحات، كما اتجهت فيه إلى القضاء.

وذكرت بأن رئيس الحكومة صرح في مرحلة أولى، أن منظمة العفو الدولية، مطالبة بتقديم الأدلة المادية والخبرة العلمية المدعاة وفي مرحلة ثانية راسل الأمينة العامة بالنيابة، طالبا منها الإدلاء بما يثبت صحة المزاعم والافتراءات الواردة في تقريرها حول الموضوع، لكنها لم تقدم ما يدعم ما ادعته من افتراءات، مشيرة إلى أنه، واحتكاما للعدل، عرضت المملكة الأمر على أنظار القضاء على المستوى الدولي.

وأكدت المندوبية الوزارية أنه، “ومرة أخرى، وبدلا من الكشف عن الحقائق والتدقيق فيها، وعرضها في إطار الموضوعية، اختارت منظمة الووتش، الطريق السهل بانخراطها في حملة سياسية مضادة لبلدنا”.

أما ما يتعلق بالملفات المعروضة على القضاء والتي تمس صحفيين في نطاق جرائم الحق العام، أعربت المندوبية الوزارية عن رفضها “بصفة قطعية” الرد على هذا الجانب، لأن التقرير في المنازعات والبت فيها، يجري داخل المحاكم، بين أطراف الخصومة، في نطاق ضمانات المحاكمة العادلة، وبملاحظة الجهات المؤهلة للقيام بذلك أو في إطار التعقيب الرصين على الأحكام والقرارات القضائية.

وخلصت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان إلى أنه “ومع الأسف الشديد تظل منهجية الووتش ومقاربتها للموضوع بعيدة كل البعد عن هذه التقاليد والأعراف المستقرة في الأدبيات الحقوقية الدولية. وبالنتيجة ستظل ادعاءاتها في هذا الباب ورقة من أوراق المزايدة السياسية لا غير”.

فيما يخص الصحراء المغربية، شددت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان على أن الفقرات الواردة في تقرير منظمة (هيومن رايتس ووتش) لسنة 2021، بهذا الخصوص، تعد “أكبر حجة على انخراطها في حملة سياسية ممنهجة مضادة لبلدنا”، وأكبر دليل على عدم انسجامها مع منهجها، بخصوص التعامل مع الحقائق.

وأشارت المندوبية الوزارية إلى “الموقف المحتشم” للمنظمة من موضوع الصحراء المغربية المعروض على الأمم المتحدة، بعدم تسليمها بطبيعة النزاع، باعتباره نزاعا إقليميا معروضا على أنظار مجلس الأمن منذ عقود.

ولفتت المندوبية الوزارية إلى إصرار منظمة “الووتش” على ترديد أطروحة تجاوزها الزمن، وعدم القدرة حتى على الإشارة، إلى المبادرة المغربية المتعلقة بالحكم الذاتي، التي تحظى باعتراف دولي، يصفها، باستمرار، بالمبادرة الجدية وذات المصداقية، معتبرة أنه بانحيازها الصريح لأطروحة محتضن الانفصال، تكون منظمة الووتش قد أخلت بقواعد الحياد المفروض في منظمة معنية بحقوق الإنسان.

وأضافت المندوبية أن منظمة “الووتش” تتجاهل الدعوة الأممية إلى انخراط الأطراف في إيجاد حل سياسي واقعي متفاوض حوله ومقبول من جميع الأطراف، أكد عليه باستمرار، مجلس الأمن، منذ سنوات في مناسبات عدة كان آخرها قراره الصادر بتاريخ 29 أكتوبر 2021 الذي رحب فيه بالموائد المستديرة بمشاركة جميع الأطراف في العملية السياسية، بما فيها الدولة محتضنة الانفصال، التي تم ذكرها خمس مرات في القرار.

وأبرزت أن منظمة “الووتش” تبقى مفتقدة في الأصل لمقومات الحياد وما يفرضه من مسافة ضرورية، إزاء نزاع إقليمي من هذا الحجم حيث لا يمكنها أن تكون موضوعية في عرضها للحقائق، ولن تستطيع، ولو من باب الإشارة المحتشمة، التذكير، بما ورد من ترحيب في قرار مجلس الأمن السالف الذكر، بشأن الخطوات والمبادرات التي اتخذها المغرب والدور التي تؤديه لجنتا المجلس الوطني لحقوق الإنسان، اللتان تعملان في مدينتي الداخلة والعيون، وكذا بتفاعل المغرب مع الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وتشجيع تعزيز التعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

وأشارت المندوبية الوزارية بالمقابل إلى أنه، ولأن منظمة “الووتش” منحازة سياسيا للطرف المحتضن للانفصال، لا يمكنها إلا أن تتغاضى على ما ورد في قرار مجلس الأمن بخصوص انتهاكات حقوق الانسان الفردية والجماعية، المباشرة في حق المحتجزين بمخيمات تندوف بالجزائر.

وخلصت المندوبية إلى أن منظمة “الووتش” تكون بذلك قد فقدت، في الأصل والمنطلق، مقومات الحياد والمسافة الضرورية لتقييم أوضاع حقوق الإنسان. ومن حيث النتيجة لا تستحق الرد، تبعا لذلك، حول قضاياها، التي تواصل المملكة مباشرتها في إطار ممارستها الاتفاقية تبعا لالتزاماتها الدولية، وكذا بمناسبة حواراتها الاستراتيجية المنظمة مع الأطراف الدولية الوازنة المعنية”.

فيما يخص المهاجرين واللاجئين، أوضحت المندوبية أن منظمة “الووتش” واصلت، منسجمة مع أسلوبها في التشكيك، التعليق على ما يتعلق بتدبير المغرب لقضايا الهجرة واللجوء، عندما اعتبرت أن نصف اللاجئين فقط يتوفرون على تصاريح إقامة منتظمة وتصاريح عمل، وادعت حدوث انتهاكات لحقوق المهاجرين في شكل مداهمات تعسفية وتهجير قسري واحتجاز تعسفي، دون أن تقدم، مرة أخرى، أية معطيات في شأنها.

وأضافت المندوبية الوزارية أن المنظمة “لم تعر الاهتمام المناسب للجهود الوطنية المتعلقة بالنهوض بأوضاع المهاجرين واللاجئين، التي تشكل، في المحيط الإقليمي والجهوي، ممارسة فضلى لبلادنا، نالت تقديرا دوليا كبيرا، بما أولته من عناية للاعتراف القانوني بالمهاجرين ودراسة طلبات اللجوء والبت فيها والاهتمام بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، من خلال فتح قنوات للإدماج الاقتصادي والاجتماعي للمهاجرين وأفراد أسرهم واللاجئين وطالبي اللجوء، وهو ما تباشره المملكة في محيط إقليمي يتجاذبه الإرهاب والاتجار في البشر الذي يجعل من عديد اللاجئين والمهاجرين حطبا لدماره.