حسناء أبو زيد .. مترشحة للكتابة الأولى ترفع وتيرة انتقاد القيادة الاتحادية

اتهمت حسناء أبو زيد، القيادية الاتحادية، القيادة الحالية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بـ”الانقلاب على سيادة القانون ودفع المناضلين إلى خارج البيت الاتحادي باستعمال القوة وبالاستناد إلى أغلبية مفبركة”، بحسب تعبيرها خلال ندوة صحافية نظمتها مساء الاثنين في الرباط.

وجوابا على سؤال لهسبريس حول انسحابها من الحزب لسنوات عدة ثم ظهورها فجأة خلال مرحلة الاستعداد للمؤتمر الوطني الحادي عشر، وهذا الاتهام يكيله إليها لشكر في كل مرة ويصفها بالفاقدة للشرعية والصفة الاتحادية، قالت أبو زيد إن “لشكر نزع عنا صفتنا الحزبية لأننا تخلفنا بحسبه عن معارك الاتحاد الكبرى”.

وأضافت بلغة ساخرة إن “معارك الاتحاد التي أرادنا لشكر أن ننخرط فيها كي نظل محسوبين على التنظيم، هي مثلا معركة الدخول إلى الحكومة كما حدث سنة 2016 حينما خرجت القيادة ببلاغ تؤكد فيه أن المكتب السياسي صادق بالإجماع على دخول الحكومة وعلى استوزار الكاتب الأول، وهو الأمر الذي عارضته أغلبية المكتب السياسي آنذاك”.

وشددت الفاعلة السياسية، التي انقطعت عن التنظيم لحوالي خمس سنوات، على أن لشكر عرضها وباقي المعارضين له للإبعاد القسري، موضحة أنه كان يحذر المسؤولين في مختلف الأقاليم من استضافتها لتأطير أي نشاط حزبي.

وحذرت أبو زيد من محاولات تفتيت سلطة الرأي العام الحزبي التي تتجلى في محاولة التراجع عن انتخاب الكاتب الأول من المؤتمر الوطني، بهدف تعطيل آلية المحاسبة السياسية.

وقالت حسناء إن الاتحاد “يعيش حالة انكماش تعكس حالة العزلة السياسية التي أغرقوا فيها حزبنا منذ سنوات، والتي تُوجت بعدم استجابة التحالف الحكومي لسيل المناشدات للمشاركة في الحكومة التي كسرت الكبرياء الاتحادي، وهو ما تبقى منه”.

كما أضافت المتحدثة أن “المخاطر التي تحدق بالتجربة الحزبية الاتحادية لا تهدد فقط وزنه ووحدته ووجوده، بل التجربة السياسية برمتها”، محذرة من “تحويل الأحزاب إلى استغلاليات مدرة للمصالح الخاصة وللأعطاب عامة”.

يذكر أن حسناء أبو زيد وضعت ملف ترشحها للمنافسة على منصب الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عن طريق مفوض قضائي، وهو الأمر الذي أثار جدلا واسعا في صفوف الاتحاديين واستنكرته القيادة الحالية.