جميع الأخبار في مكان واحد

ساكنة آيت امحمد تنشد الالتحاق بركب التنمية

بالنفوذ الترابي لإقليم أزيلال تقع جماعة آيت امحمد بإقليم أزيلال، إحدى أكبر الجماعات الترابية من حيث المساحة على صعيد جهة بني ملال خنيفرة التي جرى تأسيسها منذ سنة 1960. وبالرغم من عمرها الطويل، فإن هذه الجماعة ظلت تترقب مبادرات من الدولة للتخفيف من عبء التهميش ومعضلات الجبل وقساوة الطبيعة، وفق ما صرح به مهتمون بالشأن المحلي لجريدة هسبريس الإلكترونية.

يقول حميد الكيلاني، ناشط جمعوي مهتم بالشأن المحلي، إن “جماعة آيت امحمد تتميز باتساع رقعتها الجغرافية وتنوع أنشطتها الاقتصادية وتوفرها على مجال غابوي مهم وعلى مؤهلات سياحية، وتعداد سكاني يقترب من 25 ألف نسمة؛ إلا أن كل هذه المؤهلات لم تفلح في تحقيق آمال الساكنة في تنمية مستدامة قادرة على إعادة الاعتبار إلى ساكنة الجبل من خلال تجاوز بعض المعضلات التنموية العالقة، رغم الجهود الملموسة للسلطات الإقليمية في السنوات الأخيرة”.

وأضاف الكيلاني، في تصريح لهسبريس، أن “هذه المؤهلات الطبيعية والاقتصادية والسياحية لم تخرج الجماعة الترابية من دائرة الفقر والاقصاء بشكل عام، جراء التدبير المتعثر للمجالس السابقة”، مشيرا إلى أن مركز آيت امحمد ينوء تحت معضلات تنموية متعددة، رغم استنزافه لما يناهز مليارا و400 مليون سنتيم في إطار ما وُصف على أنه ورش تنموي كبير، سُمي “تأهيلا”.

وقال المتحدث إن الساكنة “كانت تأمل من هذا المشروع النهوض بالمركز وجعله نقطة عبور ذات إشعاع اقتصادي واجتماعي، ومحورا إستراتيجيا لتثمين المنتجات الفلاحية بالمنطقة، قبل أن تتفاجأ بأن هذه الأموال جرى ضخها في بناء مقطع طرقي بمنشآت فنية ضعيفة لم يكن لها وقع كبير على الساكنة بشكل عام”.

وزاد: “كنا كفاعلين مدنيين نتطلع إلى تأهيل البنيات التحتية لمركز آيت امحمد على مستوى الطرق والترصيف والتبليط وشبكة الصرف الصحي، والنفايات المنزلية التي باتت تزكم الأنوف وتغزو كل الأزقة. وكان السكان بدورهم يعولون كثيرا على المجلس السابق في التخفيف من تجليات التهميش والترييف عبر إضفاء صبغة حضرية على المركز، إلا أن الوضع بقي في جوانب متعددة على حاله رغم جهود المجلس الجهوي والسلطات الإقليمية على وجه الخصوص التي لا يمكن تبخيسها مبادراتها على صعيد مستويات عديدة”.

ولاحظ الكيلاني ضعفا في الحكامة على مستوى تدبير مشروع التأهيل، قائلا إن الأجدر إعطاء الأولوية إلى الصرف الصحي والمطرح الجماعي ومشكل المياه العادمة التي تطفو على السطح بأزقة المركز، بما أن أية مبادرة تنموية مستقبلية تروم معالجة هذه القضايا قد تصطدم بإكراهات جديدة ناتجة عن مشروع التأهيل؛ ما سيجعل الساكنة على موعد جديد مع دوامة عمليات الحفر والهدم.

ومن جهته، قال الحسن عبد الصمد، مهتم بالشأن المحلي ويقطن بالمركز، إن الوعود التي قدمها المجلس منذ حوالي 2011 لم يتحقق منها الكثير، مسجلا قلق عدد من الأسر بالمركز من غياب الصرف الصحي واستفحال النفايات المنزلية ومن تزايد المطارح العشوائية؛ ما يجعل البعض منها يعاني الويلات من الروائح الكريهة.

وطالب محمد حياتي، وهو شاب من دوار أحباب الذي يطل على المركز، المجلس الجماعي بالالتفات إلى الدوار، الذي ظل ولسنوات خارج اهتمامات الجماعة، داعيا إلى التدخل من أجل ربط بعض كوانينه بالكهرباء وتهيئة الطريق التي تربط المركز بالمؤسسة التعليمية، تفاديا لكل المخاطر التي تتربص بالتلاميذ خاصة في موسم التساقطات الثلجية وبالمسنين الذين يرغبون في قضاء أغراضهم بالمركز.

وأشار حياتي إلى أن الحفر الدفينة التي أنجزها المجلس الجماعي لتصريف المياه العادمة بالدوار المذكور باتت على قلّتها وعلّتها تشكل خطرا على الأطفال والتلاميذ المتمدرسين والمارة؛ ما يستدعي العمل على تغطيتها، والتفكير في صيغ أخرى عوض هذه الحلول الترقيعية.

وفي معرض تعليقه عن الموضوع، أوضح محمد علاوي، رئيس جماعة آيت امحمد، في تصريح لهسبريس، أن المجلس السابق وضع في صلب اهتماماته تنمية الجماعة بمختلف دواويرها، حيث سارع إلى صياغة أغلب الإشكالات التنموية، بعدما جرى تشخيصها، في برنامج عمل يتوافق والإمكانيات المتوفرة، وتهمّ بالأساس تهيئة المركز وتنفيذ مشاريع ذات أولوية بمختلف قرى الجماعة.

وقال علاوي، الذي انتخب في استحقاقات الثامن شتنبر 2021، رئيسا للجماعة المذكورة لولاية رابعة، إن المجلس الجماعي ركز في ولايته السابقة على المركز دون تهميش باقي الدواوير، حيث جرى تغطية قناة لتصريف مياه الأمطار التي كانت مكبا للنفايات بتكلفة بلغت 8 ملايين درهم. كما أطلق مشروع التأهيل، الذي بلغت تكلفته مليارا و400 مليون سنتيم؛ ضمنها الإنارة العمومية التي لم تنجز بعد.

وأوضح الرئيس أن الصرف الصحي شكل هو الآخر موضوع اهتمام بالغ من طرف الأعضاء خلال الولاية الفارطة، مشيرا إلى أن الدراسة التي أنجزها المكتب الوطني للماء الصالح للشرب للمشروع أوضحت أن تكلفته تُقدر بملياري سنتيم، سيتم تمويلها مناصفة بين مجلس الجهة والمديرية العامة للجماعات المحلية بتمويلها مناصفة، ومؤكدا أن “ملف المشروع” يوجد حاليا في طور المعالجة بالمصالح المختصة بالمديرية المذكورة.

وبخصوص المسلك الطرقي الرابط بين المركز والثانوية الإعدادية، قال المسؤول ذاته إن المجلس الجماعي حاول أكثر من مرة إصلاحه وفق ما جاء في مقترحات مواطنين، إلا أن مبادراته قوبلت بتعرض في الموضوع؛ ما اقتضى من الجماعة اللجوء إلى خيار تعزيز النقل المدرسي بحافلات جديدة رغم قرب المسافة.

وأشار إلى أن المجلس السابق سبق أن خصص اعتمادات لاقتناء أرض لإحداث مطرح للجماعة، إلا أن مبادرته باءت بالفشل بسبب ‘‘تعرّض في الموضوع من طرف الساكنة، مفيدا بأن مكب النفايات الحالي يبقى مؤقتا في انتظار أن تفلح جهود السلطات الإقليمية بتنسيق مع كافة الجماعات المعنية في إيجاد وعاء عقاري لمطرح إقليمي.

وذكر علاوي أن الجماعة الترابية لآيت امحمد تمكنت، بدعم من عمالة الإقليم ومجلس جهة بني ملال خنيفرة والمجلس الجماعي، من توفير الماء الصالح للشرب بجل الدواوير التابعة لتراب الجماعة، ومن ربط جميع الدواوير، بما فيها النائية، بالكهرباء، مع فك العزلة عن معظم ساكنتها؛ وذلك من خلال فتح العديد من الطرقات والمسالك.

وأبرز أن المنظومة التعليمية بالجماعة المذكورة قد تعززت، خلال تحمله مسؤولية تدبير الشأن المحلي، بالثانوية الإعدادية الجديدة، التي تم تدشينها خلال زيارة سعيد أمزازي بتاريخ 26 شتنبر 2019، وبمدارس ابتدائية، ودارين للطالبة والطالب، وداخلية ودار للشباب، فضلا عن قسمين للتعليم الأولي، و4 سيارات للنقل المدرسي.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.