جمعية تدق ناقوس الخطر بشأن أوضاع الطفولة

في اليوم العالمي لحقوق الطفل، قالت أبرز الجمعيات الحقوقية المغربية إن أوضاع الطفولة بالبلاد ازدادت “انحدارا في ظل حالة الطوارئ الصحية، نظرا لغياب مقاربة وخطة تستحضر الحاجيات الضرورية للأطفال في التلقيح الاعتيادي المتعارف عليه، والمراقبة الطبية، والحق في الترفيه واللعب وتوفير الشروط المناسبة للاستفادة من الحق في التعليم لجميع الأطفال دون تمييز بين الجنسين أو التمييز المجالي أو القائم على أساس الوضع الاجتماعي للأسرة”.

وعبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في بيان لها، عن “قلقها الشديد إزاء الوضعية المتردية لأحوال الطفولة؛ لا سيما في مناطق الصراع وخاصة في فلسطين، حيث جرائم الكيان من اعتقال وتقتيل لم تستثن منه الأطفال، وفي اليمن حيث الأطفال أكثر الفئات المتضررة من المجاعة والأمراض الفتاكة وانتهاك حقهم في الحياة جراء الحرب”.

ومغربيا، تابعت الجمعية: “تعرف حقوق الطفل، عموما، تراجعا خطيرا على أكثر من مستوى، باعتراف التقارير الصادرة عن القطاعات الحكومية المختصة نفسها؛ وهو ما يؤكد تملص الدولة من الوفاء بالتزاماتها القاضية بإعمال حقوق الطفل”.

واستحضرت الهيئة الحقوقية في هذا السياق “تواتر الاعتداءات الجنسية على الأطفال ومظاهر البيدوفيليا، والأحكام المخففة التي يتمتع بها المغتصبون”، و”غياب خطة وطنية لحماية الأطفال من السياحة الجنسية”، و”ارتفاع نسبة الهدر المدرسي، في صفوف الأطفال وخاصة الطفلات”، و”الزج بآلاف الأطفال في عالم الشغل، واستغلالهم في أعمال مضرة بنموهم وصحتهم، في غياب أية حماية أو مراقبة قانونية”، مع “التزايد المستمر لعدد أطفال الشوارع، مما يجعلهم عرضة لكافة أنواع سوء المعاملة والمس بكرامتهم الانسانية”.

كما استحضرت “سوء أوضاع الأطفال في وضعية إعاقة وغياب اهتمام القطاعات الحكومية بالحاجيات الخاصة بهم”، و”تردي أوضاع الأطفال المهاجرين غير النظاميين، وتعرضهم للاعتداء وسوء المعاملة وللحرمان من الحق في ولوج الخدمات الصحية والتعليمية”. كما تحدثت عن “تزايد ظاهرة تزويج القاصرات وفرض تزويج المغتصبين منهن”، و”ارتفاع عدد المهاجرين الأطفال غير المرافقين في الثغرين المحتلين، سبتة ومليلية، وفي التراب الإسباني حيث يعانون ظروف صعبة في الملاجئ المخصصة لهم، مع لجوء الدولة الإسبانية إلى محاولات ترحيلهم ضد القانون الدولي لحقوق الإنسان”.

وطالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بـ”ملاءمة التشريع المغربي مع المواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الطفل والمصادقة عليها، ووضع مدونة عصرية شاملة متعلقة بحقوق الطفل تنسجم والمعايير الدولية لحقوق الإنسان”. كما نادت بـ”اتخاذ التدابير اللازمة من أجل بلورة خطة وطنية لإعمال وتنفيذ مقتضيات الاتفاقية استنادا إلى وضعية الطفولة ببلادنا، مع إشراك المنظمات غير الحكومية المستقلة المهتمة بحقوق الطفل”.

ونادى البيان الحقوقي ذاته بـ”اتخاذ جميع التدابير الملائمة لمنع جميع أشكال العنف ضد الأطفال وحمايتهم منها، بما في ذلك العنف البدني والنفسي والجنسي والتعذيب والعنف المنزلي والإهمال، وسوء المعاملة من قبل المسؤولين في مراكز الاحتجاز أو الرعاية الاجتماعية، ووضع آليات فعالة للتحقيق في حالات التعذيب وغيره من أشكال العنف ضد الأطفال”، إلى جانب “الاهتمام بالصحة الإنجابية وبصحة الأطفال قبل الولادة وأثناءها وبعدها، وتوفير مستوى كاف من الغذاء لهم”.

وتحدثت الجمعية عن الحاجة إلى “منع تشغيل الأطفال دون سن 15 سنة”، و”تمتيع الأسر غير المصرح بها في الصناديق الاجتماعية بالتعويض عن الأبناء؛ حرصا على حق كل الأطفال في الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية”، مع تسجيلها ضرورة “تجريم تزويج القاصرات لما له من آثار سلبية على الطفلات”.

ومن بين ما حمله هذا النداء الحقوقي دعوة إلى “إلغاء جميع المقتضيات القانونية، خاصة الواردة في قانون الأسرة، التي تنطوي على تمييز ضد الأطفال المولودين خارج إطار الزواج”، و”الاهتمام بالأطفال المهاجرين وتمكينهم من كافة الحقوق بدون تمييز، واحترام المصلحة الفضلى للأطفال المهاجرين غير المرتفقين سواء في سبتة ومليلية المحتلتين وإسبانيا وفرنسا، أثناء ترحيلهم، ورفض أي استغلال أو استثمار أو ابتزاز سياسي في ذلك”.

كما دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى “إعداد برامج لمواجهة ظاهرة أطفال الشوارع، وتقديم المساعدة الضرورية لهم ولأسرهم، والنهوض بالمراكز الاجتماعية التي تستقبل الأطفال في وضعية صعبة، ووضع آليات لمراقبتها ومراقبة مراكز إيواء الأطفال وإعادة التربية والإصلاحيات وجميع المؤسسات”.