شركة “ألزا للنقل” تفشل في أول اختبار و وعودها تتبخر مع نهاية السنة

بعد أشهر من بداية عملها بشوارع العاصمة الاقتصادية، يبدو أن شركة “ألزا” الإسبانية التي تدبر النقل الحضري بالمدينة تعيش وضعا صعبا بسبب الانتقادات الكبيرة التي تلقتها و عدم رضى الشارع البيضاوي عن خدماتها و ذلك في ظل الآمال الكبيرة التي عقدت على الشركة لتجاوز مخلفات الماضي القريب فيما يتعلق بالنقل الحضري بأكبر مدن المملكة.

عدم رضى غالبية البيضاويين عن خدمات الشركة يتجلى في غياب العدد الكافي من الحافلات التي تؤمن النقل بمختلف خطوط المدينة خاصة بعد الوعود التي سبق و قدمتها الشركة من خلال دفتر التحملات بإنهاء أزمة النقل الحضري في البيضاء.

هذا الأمر انتقل لمواقع التواصل الاجتماعي بعدما سارع عدد من النشطاء و فعاليات البيضاء لمشاطرة تدوينات تنتقد شركة “ألزا” و تصف تدبيرها لأسطول النقل الحضري في المدينة بالعشوائي مؤكدة أن ما تحقق لم يكن في مستوى الرهان و التطلعات و الطموحات خاصة في ظل الإمكانيات الكبيرة و الميزانية الضخمة التي تم توفيرها للشركة الإسبانية.

و في هذا الصدد، كتب أحد مدوني مواقع التواصل الاجتماعي عبارة: “هاد الشركة هلكاتنا بالوعود و الكذوب”، قبل أن يضيف آخر: “الفرق بين حافلات الخردة لي كانت من قبل و بين هادي لي كاينة هو أسماء الشركات لا أقل و لا أكثر، أزمة النقل الحضري بالبيضاء ما تزال كما كانت”.

و هكذا، فبعد عدة أشهر مرت على انطلاق حافلات شركة النقل الإسبانية “ألزا” في الدار البيضاء، غير أن الأخيرة لم تقم بالوفاء بوعودها في حل مشكلة النقل الحضري في هذه المدينة العملاقة، ولا خلق تلك العلامة الفارقة بين خدماتها وخدمات الشركة التي سبقتها، اللهم في شكل الحافلات ولونها الأصفر الفاقع وتلك الملصقات المثبتة على النوافذ التي تشير إلى أن هذه “الطوبيسات” مزودة بـ”الويفي”، وكأن أزمة النقل في الدار البيضاء، كانت مقتصرة فقط على “الويفي” وليس على أزمة أسطول وحكامة التسيير وتوفير أجواء مريحة وآمنة للزبناء خلال الرحلات.

انتقادات البيضاويين لشركة “ألزا” الإسبانية مرده سببين اثنين، أولهما غياب العدد الكافي الكفيل بتنقل الساكنة في أجواء طيبة نسبيا، حيث أن الشركة التي شرعت في العمل رسميا بالبيضاء منذ أواخر السنة الماضية تشغل أسطول حافلات “ألزا” المكون من حوالي 450 حافلة فقط لتغطية حاجيات ما يزيد عن 7 ملايين نسمة، و هو رقم ضئيل جدا لا يلبي الطلب الكبير على وسائل النقل العمومي.

و لم تتمكن الشركة الإسبانية من توسيع أسطول حافلاتها علما أن البيضاء وفق دراسات و تقارير عدة تحتاج لحوالي 1500 حافلة على الأقل لتأمين التنقل الحضري بمختلف خطوطها.

هذا المعطى يأتي في وقت كانت الشركة قد وعدت بعد نيلها الصفقة بإضافة 250 حافلة عند متم سنة 2021، ليصبح عداد أسطولها محصورا في 700 حافلة، غير أنه و بالرغم من دنو الموعد المحدد غير أن كل المؤشرات تفيد بعدم وفاء الشركة بوعدها و هو ما يعني استمرار ذات الحافلات و بذات المشاكل و الإكراهات.

أما السبب الثاني الذي دفع العديد لانتقاد الشركة الإسبانية هو حصولها على الملايير من أموال المغاربة دافعي الضرائب دون حصولهم في المقابل على خدمات لائقة و دون تحسن شروط التنقل الحضري بالشكل الذي تم تسويقه قبيل نيل ذات الشركة الصفقة “الضخمة”.

هذا الأمر دفع البعض للتساؤل عن جدوى الاستعانة بشركات أجنبية لا تقدم أي قيمة مضافة و كذا أسباب تغييب الشركات المغربية عن الصفقات العمومية و التي قد تقدم خدمات أفضل و بعروض مادية أقل.

و استدل أصحاب هذا الطرح بالمقاولة المغربية المختصة في البناء و التشييد العقاري و التي أنجزت صفقة النفق تحت أرضي بالرباط في زمن قياسي بكفاءات مغربية مائة بالمائة، محققة بذلك رقما قياسيا من حقنا كمغاربة أن نفخر به بعدما تم إنجاز المشروع من طرف شركة مغربية في ظرف شهر و بضعة أيام فقط بعدما كان متفقا على إنهاء المشروع في مدة شهرين، و بتكلفة أقل بكثير مما كان عليه الأمر مع شركات أجنبية.

شركة “ألزا” للنقل فشلت في أول اختبار لها بالبيضاء، و خدماتها لم ترق لمستوى تطلعات جل البيضاويين، كما كان الحال عليه في مدن أخرى تشرف على تدبير أسطول حافلاتها ذات الشركة، علما أن ماضي الشركة يتضمن خروقات عدة كانت محورا لتقارير قضاة المجلس الأعلى للحسابات، فكيف إذن استطاعت هاته الشركة الإسبانية نيل ثقة مسؤولي البيضاء و الأكثر من ذلك باسثتمار صفر درهم و بتمويل 100 في المئة من مؤسسة التعاون بين الجماعات في صفقة أثارت و ما تزال الكثير من التساؤلات.