علي لطفي ل”هبة بريس“ :” شروط بنموسى تفتقد للشرعية وعليه التراجع عنها“

لا يبدو أن وثيرة الاحتجاجات ضد ما بات يعرف ب “شروط بنموسى” ستهدأ على الأقل في القريب العاجل، بل على العكس من ذلك شهدت العديد من المدن والمؤسسات الجامعية تظاهرات واحتجاجات عارمة، شارك فيها المئات من المجازين والمعطلين والطلبة، ضد ما وصفوه بالشروط الاقصائية والتصفوية، التي وردت في إعلان توظيف ”أساتذة الكونطرا“ .

وتصاعدت في الأربع والعشرون ساعة الماضية، دعوات التظاهر التي أطلقها المتضررون من هذه القرار، وكذلك دعوات إلغاء أو مراجعة هذه الشروط من طرف فاعلين سياسيين ونقابيين ومدنيين، معتبرين أن من شأن هذه القرارات، رفع منسوب الاحتقان في المجتمع، وتضييع آمال الآلاف من الشباب الحامل للشواهد، وتبخيس دور الجامعة العمومية والشواهد التي تمنحها.

فاطمة الزهراء مجازة بكلية الحقوق مكناس : القرار حطم آمالنا وأحلام عائلتنا

تعبر فاطمة الزهراء المجازة في الدراسات العربية بكلية الآداب والعلوم الانسانية بمكناس والقاطنة بطنجة، عن حسرة كبيرة وإحباط عميق، بعد هذا القرار الذي حطم آمالها في الولوج إلى مهنة التعليم، خاصة وأنها كانت تعد وتستعد للمباراة منذ مدة ليست بالقليلة، قبل أن تنزل عليها شروط المباراة الجديدة كالصاعقة.

واسترسلت فاطمة الزهراء في تصريح لجريدة “هبة بريس” الالكترونية، قائلة : ” للأسف بعد انتظاري الطويل لليوم الذي سيعلن فيه تاريخ إجراء المباراة، فوجئت بهذا القرار اللامسؤول، حيث شكل صدمة كبيرة بالنسبة لي، و لشريحة عريضة من شباب هذا الوطن ، لافتة إلى أن هذا القرار المفاجئ حطم أحلامها التي بنيت على الولوج لهذه المهنة، و آمال عائلاتنا، كما خيب أمالنا في هذه الحكومة في أولى خطواتها، وهو قرار غير مسؤول، لم يراعي قط الظروف التي يمر منها المجازون العاطلون في المغرب“.

وأضافت ذات المتحدثة بالقول إن ”الخطوات الاحتجاجية التي تم تنظيمها، هي رد طبيعي ومشروع، على هذه الشروط المجحفة والاقصائية وغير القانونية، رغم التضييق والاعتداءات التي تعرضوا لها، مطالبة الوزارة بالتراجع عن هذه الشروط وضمان تكافؤ الفرص والمساواة في اجتياز المباراة“.

علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل: شروط بنموسى تفتقد للشرعية وعليه التراجع عنها.

قال علي لطفي إن الشروط الجديدة الخاصة بأطر التدريس وأطر الدعم التربوي والاجتماعي، هي شروط حاجزية مخالفة للقوانين الجاري بها العمل، وغير دستورية وتمييزية وإقصائية وغير مبنية على معايير موضوعية.

وشدد لطفي الذي كان يتحدث لجريدة “هبة بريس” الالكترونية، على أن وزارة التربية الوطنية، قدمت مبررات فاقدة للموضوعية وللمشروعية القانونية، لأنها أولاً تتعارض مع النظام الأساسي للوظيفة العمومية، المتعلقة بشروط التوظيف والتي حددها القانون في 45 سنة، وكذلك مرسوم 25 نونبر 2011، الذي تعتمده الأكاديميات كمصدر لتحديد شروط وكيفيات تنظيم مباريات التوظيف في المناصب العمومية، ما يعني أنه على المستوى القانوني تحديد سن 30 سنة، أمر فير قانوني وغير مشروع.

وكشف المتحدث ذاته، على أنه إضافة إلى الجوانب القانونية المذكورة، فإن الوزارة لم تقم بإجراء أي دراسة تبنى عليها هذا القرار، مشيرا إلى أن إصلاح المنظومة التعليمية وإصلاح المدرسة العمومية ليس مرتبطا بتحديد السن في مباريات التوظيف.

وخلص لطفي إلى أن الوزارة كان عليها أن تراعي التحولات الديمغرافية التي يشهدها المجتمع المغربي، من متوسط العمر المفترض الذي يصل إلى 80 سنة، و رفع سن التقاعد إلى 63 سنة، فضلا عن تحديد المندوبية السامية للتخطيط لسن الشباب في 18 الى 44 سنة، هذه معطيات كلها حسب المتحدث تؤكد غياب أي نظرة شمولية وموضوعية وغياب معايير موضوعية تستند عليها الوزارة في قرارها، داعيا الوزارة الى التراجع على هذه الشروط وفسح المجال لكافة الشباب المغربي للتباري على مناصب الشغل في القطاع.

عبد العزيز افتاتي القيادي في حزب العدالة والتنمية: ”قرار بنموسى يبرز افتقاده لأي حس سياسي نبيل“.

من جانبه هاجم عبد العزيز أفتاتي، شكيب بنموسى معتبرا “أن ما أقدم عليه بنموسى الذي وصفه “بالمصبوغ من الدولة العميقة” يبرز طريقة تفكيرهم وهي: ”لا نريكم إلا ما نرى والسلام، ويبرز افتقاد هذا الكائن لأدنى حس سياسي نبيل الذي هو أساس الممارسة السياسية”.

واعتبر القيادي البيجيدي في تصريح لجريدة “هبة بريس” الإلكترونية، أن”هؤلاء لا علاقة لهم بالشعب ولا بالنضال ولا يتمتعون بالاقناع ولا بالتدافع السياسي”، لافتا إلى أن “هذه بداية الصعقة لأصحاب النموذج التنموي والتي تبين على طبيعة مقاربتهم للشأن العام، والتي تنطوي على مطبات وخطورة كبيرة”.

وشدد المتحدث ذاته، على أن إسقاط شروط بنموسى التي وصفها “بشروط الإهانة“ مطلب شعبي، ولذلك يتظاهر الطلبة والمجازون من أجل الكرامة، متأسفا لتذبذب البعض في إبداء الرأي والموقف من هذه القضية.