الراقي ل”هبة بريس“:”الاجتماع مع بنموسى لم يخرج بنتيجة نظرا للموقف المتصلب للأخير“

كشف الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، عبد الغني الراقي، عن رفض وزير التربية الوطنية والتعليم الاولي والرياضة، مطلب النقابات بالتراجع عن الشروط الجديدة التي اعتمدتها الوزارة في مباراة توظيف الأطر النظامية للأكاديميات.

وأضاف الراقي في تصريح لجريدة “هبة بريس” الإلكترونية، أن شكيب بنموسى، وخلال اللقاء الذي جمعه بالنقابات التعليمية أكثر تمثيلية اليوم الثلاثاء، ظل متمسكا بموقفه الرافض للتراجع عن شرطي تحدي السن في ثلاثين سنة وإلغاء الانتقاء الأولي حسب الميزات وشرط تقديم المترشح المرتبط بعقد عمل مع مؤسسة تعليم خاصة بترخيص من المشغل، لافتا إلى أن الوزير تشبت بموقفه وقراره، مبررا ذلك بدعوى السعي نحو تحقيق الجودة وإصلاح المنظومة التعليمية.

وشدد الكاتب العام للنقابة التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، على أن النقابات الحاضرة في الإجتماع الأكثر تمثيلية في القطاع، أجمعت على رفض قرار الوزير، ورفض المبررات وخلفياته التي قدمها بنموسى للدفاع عن هذا القرار .

وأكد الزعيم النقابي، على أن الاجتماع لم يخرج بنتيجة بخصوص هذا الموضوع، نظرا للموقف المتصلب من الوزير، لافتاً إلى أن النقابات الحاضرة جميعها تناولت الكلمة في بداية الجلسة في إطار نقطة نظام، للاحتجاج على هذا القرار والتعبير عن رفضها القطعي له، سيما وأنه اتخد بعيدا عن منطق التشاور والحوار الذي كان جاريا بين الوزارة والنقابات، فضلا على أنه يقضي على آمال واحلام الآلافزمن الشباب حاملي الشواهد في ولوج مهنة التعليم.

وأما بخصوص ملف الأساتذة المتعاقدين، أوضح الراقي على أن الاجتماع تناول هذا الملف إضافة إلى ملفات أخرى تعني الشغيلة التعليمية، حيث اتفق الطرفان على عقد لقاء خاص بهذا الملف وبحضور ممثلي “الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” الأسبوع المقبل، وسينعقد الاجتماع دون شروط مسبقة ودون تسقيف من أي جهة على حد قول المتحدث.

وختم الراقي بالقول إن :”الاجتماع كان مناسبة كذلك للتداول في عدد من ملفات الشغيلة التعليمية والتفصيل في منهجية الحوار ومواصلته قصد حلحلة العديد من الملفات العالقة مند مدة بسبب غياب الحوار مع الوزارة في عهد الوزير سعيد امزازي“.

ويشار أن شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، اليوم، بالمقر الرئيس للوزارة، لقاء مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، ويتعلق الأمر بكل من الجامعة الوطنية للتعليم (ا. م. ش) والنقابة الوطنية للتعليم (ك. د. ش) والجامعة الحرة للتعليم (ا. ع. ش. م) والجامعة الوطنية للتعليم (FNE) والنقابة الوطنية للتعليم (ف. د. ش).

وقد أكد الوزير خلال هذا اللقاء على أن برمجة حوار منتظم مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية هدفه بناء الثقة والمصداقية من أجل التقدم في الاشتغال للخروج بتصور مشترك على ضوء مخرجات أشغال اللجنة التقنية التي عقدت اجتماعها نهاية الأسبوع الماضي.