“الديون” تقطع الكهرباء عن جماعات باشتوكة

أقدم، الثلاثاء، المكتب الوطني للكهرماء –قطاع الكهرباء- على قطع التيار الكهربائي عن مقرات ثلاث جماعات بإقليم اشتوكة آيت باها، بسبب عدم أداء مستحقات استهلاك الكهرباء من طرف الجماعات المعنية، والتي وصلت إلى مئات الملايين من الدرهم.

وتسبب القطع المفاجئ للتيار الكهرباء عن مقرات جماعات بيوكرى وآيت اعميرة وسيدي بيبي في تعطل مصالح المواطنين الذين قصدوا المرافق الجماعية، بعد أن اضطروا إلى انتظار رجوع التيار الكهربائي لقضاء أغراضهم الإدارية، لا سيما أن أغلب الخدمات تمت رقمنتها عبر منصات إلكترونية متخصصة؛ كالحصول على الرخص المتعلقة بالبناء وفتح المقاهي والمطاعم وأداء واجب المحجز الجماعي وغيرها.

علي البرهيشي، رئيس جماعة آيت اعميرة، ربط، ضمن تصريح لهسبريس، قطع التيار الكهربائي عن جماعته بالتأخر في أداء مستحقات الاستهلاك، والتي “”تصل إلى أزيد من 500 مليون سنتيم سنويا، وهو مشكل ورثه المجلس منذ سنة 2015؛ غير أن ميزانية الجماعة ضعيفة جدا مقابل التزاماتها المرتبطة بالنفقات، ومقابل أيضا ضعف مبلغ الضريبة على القيمة المضافة الذي لا يتجاوز 900 مليون سنتيم”.

وأوضح المسؤول الجماعي أن “رهانات وتحديات كبرى تواجهها جماعة آيت اعميرة، التي يصل عدد سكانها إلى أزيد من 120 ألف نسمة، بما يفرضونه من تزايد الطلب على الإنارة العمومية وعلى استهلاك الكهرباء في إنتاج الماء الذي تسيره الجماعة. كما أن إقدام مصالح مكتب الكهرماء على الخطوة يمكن تفسيره بقرب تولي وكالات جهوية هذا القطاع”.

وتابع رئيس جماعة آيت اعميرة قائلا: “من أجل تجاوز هذه المشاكل، نجدد ملتمسنا إلى وزارة الداخلية من أجل الرفع مبلغ الضريبة على القيمة المضافة ودعم هذه الجماعة الآهلة بالسكان من مختلف مناطق المغرب وما فرضه من خصاص وضغط على مختلف الخدمات”.

من جهته، قال الحسين فارسي، رئيس جماعة بيوكرى، حاضرة إقليم اشتوكة آيت باها، إن “المجلس تفاجأ بقطع التيار الكهربائي عن إدارة الجماعة، بسبب الديون المتراكمة ومستحقات الاستهلاك التي تصل إلى أزيد من 500 مليون سنتيم؛ وهو مشكل مرتبط بالوضعية المالية المتأزمة للجماعة، في ظل خفض مبلغ الضريبة على القيمة المضافة التي تحولها وزارة الداخلية إلى الجماعة، مما أربك التزاماتنا المالية مع عدد من المتدخلين، منهم مكتب الكهرماء، وقد وعدنا بتسوية الوضعية انطلاقا من الشهور الأولى لسنة 2022”.