نقابة تنقل تطمينات الوزارة إلى مهنيي الصحة

عقد المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للصحة اجتماعا مع خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية؛ وذلك بحضور كل من الكاتب العام بالنيابة للوزارة ومدير الموارد البشرية.

وعرض آيت الطالب خلال الاجتماع الإستراتيجية والرؤية المستقبلية للهيكلة الجديدة لمختلف المؤسسات الصحية التي سيعاد النظر في تدبيرها بمنطق الجهوية الموسعة بالتوازي مع تطوير النظم المعلوماتية بمختلف جهات المملكة، مع إعادة النظر في الهيكلة التنظيمية على المستوى المركزي.

أما بخصوص جدل الوظيفة العمومية الصحية، كشف بلاغ صادر عن النقابة سالفة الذكر تشديد وزير الصحة والحماية الاجتماعية على أن ما تم الترويج له لا أساس له من الصحة وأن التحضير لهذا المشروع سيتم بإشراك ممثلين عن كل شريك اجتماعي ليتم الاتفاق بشكل جماعي على صيغة نهائية موحدة.

ونقلت المنظمة الديمقراطية للصحة عن الوزير أن ملفين اثنين من بين الملفات المطلبية للمهنيين قيد الأجرأة النهائية وهما المتعلقان بالممرضين المجازين من الدولة ذوي سنتين من التكوين والرقم الاستدلالي 509 بالنسبة إلى فئة الأطباء. أما ملفا الأخطار المهنية والملحقين العلميين فإن النقاش بخصوصهما ما زال مفتوحا مع وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.

وأكد آيت الطالب، وفق البلاغ، أن قانون الوظيفة العمومية الصحية، الذي سيرى النور أواخر سنة 2022، يشمل مجموعة من عوامل التحفيز تهم التعويضات والترقيات والأخطار المهنية والساعات الإضافية والحراسة والإلزامية.

كما عبر وزير الصحة والحماية الاجتماعية عن رغبته في إخراج الهيئة الوطنية للممرضين وتقنيي الصحة، مبديا رأيه على أساس أن تكون هيئة وطنية تشمل جميع الفئات على غرار هيئة الأطباء والصيادلة، كما يجب إعادة النظر في القانون 43_13 حتى يشمل القطاعين الخاص والعام معا.

وأردف المسؤول الحكومي ذاته، خلال الاجتماع ذاته، أن الشطر الثاني من منحة “كوفيد 19” سيتم صرفه قبل أواخر سنة 2021، على الرغم من أن القيمة المالية لها لا تعكس المجهودات والتضحيات التي قامت بها الشغيلة الصحية في مواجهة الجائحة.

وفي ما يتعلق بالسياسة الدوائية، قالت المنظمة الديمقراطية للصحة إن الوزير آيت الطالب أكد أنه سيتم الاعتماد على صناعة دوائية وطنية في أفق إحداث وكالة وطنية في هذا الشأن.