منظمة تدين تجنيد عصابة البوليساريو للأطفال

قالت الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد إنها “بمناسبة احتفاء العالم يوم 20 نونبر الجاري بمرور 32 سنة على اتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن الأمم المتحدة، تستحضر ملف الأطفال المغاربة المحتجزين بمخيمات تندوف”.

واستنكرت المنظمة، في بيان لها، “قيام عصابة البوليساريو الإرهابية بتجنيد الأطفال وترحيلهم إلى كوبا للتدريب العسكري والتكوين الإيديولوجي، من أجل استخدامهم في ارتكاب أعمال إرهابية وشن هجمات انتحارية وأعمال التجسس وزرع المتفجرات ضد المملكة المغربية الشريفة”.

واستهجنت الهيئة الحقوقية “خرق عصابة البوليساريو للقانون الدولي، وسكوت المنتظم الدولي رغم الحماية التي يمنحها القانون الدولي للأطفال في النزاعات المسلحة”، مضيفة أن “عصابة البوليساريو تقوم بفصل الأطفال عن عائلاتهم وتجنيدهم وتعريضهم للقتل والتشويه والاعتداء الجنسي واستغلالهم أبشع استغلال”.

وورد ضمن البيان أن “المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد تعتبر أن تجنيد الأطفال عمل محظور بمقتضى اتفاقية حقوق الطفل والميثاق الإفريقي لحقوق ورفاهية الطفل، وبمقتضى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية”.

كما شددت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد على أن “تجنيد الأطفال إلزاميا أو طوعيا في القوات أو الجماعات المسلحة يشكل جريمة حرب في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، وعليه تجب معاقبة هذه العصابة الإرهابية”.

وتؤكد الأمانة العامة للمنظمة أن “مجلس الأمن الدولي يدين بشدة تجنيد الأطفال في قرار له بشأن الأطفال في النزاعات المسلحة تم اعتماده عام 1999، لأن ذلك يعتبر انتهاكا للقانون الدولي”.

وتوضح المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد أن “جماعة البوليساريو الانفصالية تنتهك الأعراف والمواثيق الدولية، وذلك بفرضها على أطفال مخيمات تندوف حمل السلاح وتجنيدهم والزج بهم في العمليات العدائية، في تحد صارخ لكل قرارات مجلس الأمن والمواثيق الدولية”.

وتستهجن المنظمة “قيام عصابة البوليساريو الإرهابية بالترويج لمجموعة من الأشرطة المرئية التي توثق لتجنيد الأطفال ودفعهم إلى حمل السلاح، وهو ما يعتبر جريمة دولية وخرقا للقانون الدولي الذي يحظر إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة بموجب الفقرة الثانية من المادة 77 من برتوكول جنيف لعام 1977، والمادة 38 من اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة لعام 2000 الذي يحظر إشراك الأطفال الذين لم يبلغوا بعد سن الثامنة عشر في الأعمال العدائية”.

وأكدت الأمانة العامة للمنظمة أنها “تدق ناقوس الخطر وتثير انتباه لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل إلى الوضعية المأساوية للأطفال المحتجزين في مخيمات تندوف، في خرق سافر لكل الأعراف والقوانين”، مضيفة: “كما أن الجزائر يجب أن تتحمل كامل المسؤولية أمام المجتمع الدولي، وتتعين مساءلتها لأن استغلال هؤلاء الأطفال يتم فوق التراب الجزائري”.

وختمت المنظمة بيانها بمطالبة المجتمع الدولي بالتحرك عاجلا لتضييق الخناق على تجنيد الأطفال واستغلالهم من طرف عصابة البوليساريو، من داخل أروقة مجلس الأمن بالأمم المتحدة، والاستناد إلى الفصل السابع بإحالة حالات التجنيد على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية للتحقيق والبتّ فيها.