مكاتب الدراسات تشتكي من “الحيف”

عبرت مكاتب الدراسات والتكوين والاستشارة على الصعيد الوطني عن امتعاضها من الحيف الذي طالها جراء وقف الميزانية الخاصة بالتكوين لفائدة أجراء المقاولات المغربية.

ونددت مكاتب الدراسات المنضوية تحت لواء جمعية مكاتب الدراسات والاستشارات والتكوين، في ندوة صحافية عقدت بالدار البيضاء، بـ”البلوكاج” الذي طال ميزانية التكوين برسم سنة 2022.

واعتبرت رئيسة الجمعية فاطمة الزهراء المزيود بنيس، خلال هذا اللقاء الذي حضره عدد من ممثلي مكاتب الدراسات والاستشارات والتكوين، أن “إلغاء الميزانية الخاصة بالدراسات لدى القطاع الخاص حيف كبير لهذه المكاتب، وضرب للقانون 60.17 المتعلق بتنظيم التكوين المستمر لفائدة أجراء القطاع الخاص وبعض فئات مستخدمي المؤسسات والمقاولات العمومية والأشخاص الآخرين غير الأجراء الذيم يزاولون نشاطا خاصا”.

وعبرت المتحدثة عن رفض مكاتب الدراسات والاستشارات خرق القانون المذكور، الذي تنص مادته الثالثة على أنه “يعتبر التكوين المستمر حقا للأجراء يضمنه القانون لفائدتهم”، كما أنه خرق لأحكام الفصل الـ31 من الدستور الذي أقر الاستفادة من الحق في التكوين المهني لجميع المواطنين والمواطنات.

وشددت فاطمة الزهراء المزيود بنيس على أن القانون 60.17 ينص في مادته 32 على أن “هذا القانون يدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وتنسخ ابتداء من نفس التاريخ جميع الأحكام المخالفة له، غير أن المقتضيات التي تستوجب إصدار نصوص تطبيقية تدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر هذه النصوص”، ما يعني، بحسبها، عدم تطبيقه في ظل غياب النصوص التطبيقية.

ولفتت إلى أن فترة جائحة “كوفيد-19” التي شهدتها البلاد، أثرت بشكل كبير على المقاولات، وضمنها مكاتب الدراسات، مؤكدة أن وقف التكوين سيساهم في وأدها وضياع العديد من فرص الشغل التي توفرها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

من جهته، عزيز أحمد بنكبور، عضو الجمعية المذكورة، شدد على أن وقف الدعم الخاص بالتكوين يعد بمثابة “شهادة وفاة” لمكاتب الدراسات والاستشارات والتكوين.

وأوضح في كلمته خلال هذا اللقاء أن “مكاتب الاستشارة في ظل هذا الوضع، ستموت بهذه القرارات”، مؤكدا تعرض هذه المكاتب لحيف مقارنة مع المكاتب الكبرى.

مصطفى ورياغلي، عضو الجمعية عينها، اعتبر بدوره أن “الدفع بالتكوين القطاعي بدلا من التكوين الفردي، لن يكون ناجحا، على اعتبار أن التجارب السابقة أثبتت فشلها”.

وأضاف أن “الشركات من حقها الاستفادة من التكوين، لذلك يجب احترام القانون وعدم وقف التكوين المنصوص عليه في القانون 60.17”.

وطالب أصحاب المكاتب والدراسات خلال هذا اللقاء بحصولهم على التمثيلية داخل اللجنة المركزية للعقود الخاصة للتكوين، وشددوا على أن التمثيليات النقابية داخل المكتب عليها الدفع بضمان التكوين لصالح الأجراء داخل المقاولات.