جميلة صديقي .. متمرسة في القضاء تنال اعتراف “القيادة النسائية”

تميز ملحوظ للمرأة المغربية على جميع الأصعدة، ولم يكن جانب القضاء والتشريع استثناء، فمن بين النساء المغربيات اللواتي أثبتن حضورا فيه، ليس فقط على الصعيد الوطني، بل الإفريقي وحتى العالمي، القاضية جميلة صدقي.

صدقي، التي توجت أخيرا بـ”الجائزة الأوروبية الدولية للقيادة النسائية”، كانت أول مغربية تحظى بهذه الجائزة، وذلك بفضل جهودها المتواصلة، إذ بصمت على مسار متميز منذ انطلاق ممارستها مهنة القضاء كنائبة لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط سنة 1990.

وتشغل صدقي حاليا منصب محامية عامة لدى محكمة النقض بالمغرب، وقاضية بالمحكمة الإدارية للاتحاد الإفريقي، ورئيسة منتدى حوار القضاة الأفارقة.

وكانت القاضية ذاتها أول مغربية استطاعت أن تحظى بمنصب قاضية لدى المحكمة الإدارية للاتحاد الإفريقي، حيث تم تعيينها لمدة أربع سنوات، إلى جانب قاضيين آخرين، عام 2019، وقالت حينها إن “هذا التعيين يوضح التقدم الكبير الذي حققته المرأة المغربية في جميع المجالات، بما فيها العدالة”، مؤكدة أنه “من خلال اقتراح امرأة لمنصب قاضية بالمحكمة الإدارية للاتحاد الإفريقي فإن المغرب، تحت القيادة المستنيرة للملك محمد السادس، يسلط الضوء على مهارات المرأة المغربية”.

وشغلت المرأة المغربية ذاتها مناصب عديدة لها قيمة مهمة، من قبيل منصب قاضية مكلفة بالاتصال لدى السلطات القضائية البلجيكية، ومستشارة قانونية ببعثة المملكة المغربية لدى الاتحاد الأوروبي؛ كما شغلت منصب قاضية مكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج.

وسبق أن ذكرت صدقي أنه “منذ تسعينيات القرن الماضي حققت وضعية المرأة في المغرب تقدما نوعيا، من حيث تعزيز حقوقها، سواء من حيث إصلاح المنظومة القضائية الوطنية، انسجاما مع الاتفاقيات الدولية، أو على مستوى تعزيز الإطار المؤسساتي وتطوير السياسات العمومية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين والنهوض بحقوق المرأة وحمايتها”.

يذكر أن القاضية ذاتها كانت بين عامي 2008 و2010 عضوًا خبيرًا في مجموعة العمل المغربية حول الوضع المتقدم بين المغرب والاتحاد الأوروبي، ومستشارة في مكتب وزير العدل (2006-2007)، ومن عام 2004 إلى عام 2007 تم تعيينها قاضية منتدبة في وزارة العدل؛ وعام 2000، تم تعيينها في منصب نائب رئيس المحكمة الابتدائية بالرباط، ثم رئيسة الغرفة العقارية بالمحكمة الابتدائية بالرباط (2000-2005)، والقاضية المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج.