الشبيبة المدرسية ترفض “تسقيف سن التوظيف”
قال المكتب الوطني لمنظمة الشبيبة المدرسية إنه تلقى مذكرة وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والتي تضع عدم تجاوز سن الثلاثين عاما كشرط ضمن شروط ولوج مهن التربية والتكوين، باستغراب وأسف.
وأضاف التنظيم الجمعوي سالف الذكر، في بلاغ صادر عنه، أن هذا القرار خلف “أجواء السخط والتذمر في صفوف فئات عريضة من الطلبة والشباب حاملي شهادات الإجازة والشهادات العليا، نتجت عنها أشكال احتجاجية متعددة بمجموعة من مدن المملكة”.
وأورد البلاغ، الذي توصلت به جريدة هسبريس، أن الموضوع يستوجب فتح نقاش عمومي قبل مباشرة أية خطوة إصلاحية مبنية على الفجائية، معبرا عن رفضه التام لضرب مبدأ تكافؤ الفرص المكفول دستوريا بين صفوف الشباب حاملي الشواهد للولوج إلى مهن التدريس.
وأوضحت الشبيبة المدرسية أن مسألة التربية والتعليم مسألة دولة ومجتمع وليست قضية قطاع وزاري فريد، داعية الحكومة الحالية إلى نهج مقاربة تشاركية مع كافة المؤسسات الدستورية ومختلف الفرقاء والشركاء المعنيين بالإصلاح التعليمي قبل اتخاذ أي قرار مصيري.
وأكد التنظيم ذاته على ضرورة احترام المبادئ الدستورية وقانون الوظيفة العمومية في كل مباراة توظيف، بما يحقق المساواة والإنصاف وتكافؤ الفرص بين جميع المتبارين من أبناء المغرب الواحد.
وشددت الشبيبة المدرسية حرصها على أن ترقى مهن التربية والتكوين إلى أسمى المهن، بالشكل الذي لا تبقى فيه مهنة التعليم مجرد نافذة للهروب من العطالة، بقدر ما يجب أن يشترط لولوجها الكفاءة والجاهزية بعيدا عن أية شروط أخرى.
واعتبر المصدر ذاته أن التخطيط لمستقبل الأجيال المقبلة يجب أن ينطلق بالأساس من إيجاد حلول للأجيال الحالية وتوفير فرص العمل الكريم وتوفير بنيات الاستقطاب والتوجيه والتأطير لها.
وطالب المكتب الوطني للشبيبة المدرسية الحكومة الحالية بضرورة مراجعة نظام التعاقد في هذا القطاع الحساس، مناشدا الوزارة الوصية التراجع عن تحديد السن في 30 سنة، وفتح المجال أمام جميع من تتوفر فيهم الشروط الجاري بها العمل للتباري تحت أرضية الاستحقاق والتنافس الشريف والاستعداد الذهني والعلمي والبدني.