جامعي يقترح عريضة مليونية ودعوى قضائية لإسقاط “شروط بنموسى”
اقترح الدكتور أحمد درداري، رئيس المركز الدولي لرصد الأزمات واستشراف السياسات، إطلاق عريضة مليونية ترفع إلى رئيس الحكومة، بالموازاة مع التوجه إلى القضاء الإداري لإبطال مفعول القرار الوزاري المنافي لدستور المملكة والقاضي بتسقيف سن الولوج إلى التوظيف بقطاع التعليم.
ودعا الأستاذ بجامعة عبد المالك السعدي بتطوان، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى ضرورة التصدي للهجمة التي تطال مجال التشغيل بقطاع التعليم من خلال مبادرة مدنية تتبنى إطلاق عريضة إلكترونية تحت مسمى الهيئة الوطنية لحماية الحق في التشغيل.
وأوضح رئيس المركز الدولي لرصد الأزمات واستشراف السياسات أن العريضة آلية ديمقراطية ومؤسسة دستورية، من شأنها حث رئيس الحكومة على عقد مجلس حكومي للتداول في هذا القرار.
وقال درداري إن تحديد شرط السن لاجتياز مباريات التوظيف يضرب في التوجيهات الملكية وخطاب العرش لسنتي 2018 و2015، حيث نادى خلالهما الملك بضرورة نهج المقاربة التشاركية.
ووصف الأكاديمي المغربي قرار تسقيف سن التوظيف في أسلاك التعليم بغير القانوني وغير الدستوري واللاأخلاقي، كما اعتبره غير سياسي بالمرة والذي ستكون له انعكاسات كبيرة ومتعددة، مشددا على أن القانون وجد لحماية المواطن، مشيرا إلى ضرورة احترام تدرج القوانين بهدف الحفاظ على سموها، على اعتبار أن القرار الوزاري أقل درجة من المرسوم.
وأورد المتحدث ذاته أن أمام المواطنين طبقا لنصوص الدستور الحق في تقديم عريضة مليونية ترفع إلى رئيس الحكومة تتعلق باحترام مبدأ تكافؤ الفرص في التوظيف وإدماج حاملي الشواهد في سوق الشغل.
وأوضح درداري أن موضوع العريضة ينبني على الفصل 6 الذي ينص على أن القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة، والجميع، أشخاصا ذاتيين أو اعتباريين، بما فيهم السلطات العمومية، متساوون أمامه، وملزمون بالامتثال له.
وأكد أستاذ العلاقات الدولية والسياسية بجامعة عبد المالك السعدي بتطوان أن الفصل 15 من دستور المملكة ينص على أنه يحق للمواطنات والمواطنين تقديم عرائض إلى السلطات العمومية، ويحدد قانون تنظيمي شروط وكيفيات ممارسة هذا الحق، مضيفا أنه بذلك تكون دولة القانون والمؤسسات هي القاعدة الصحيحة للتعبير عن المطالب والقضايا وتفادي اتباع أية مقاربة قد تكون لها تداعيات أمنية غير محسوبة العواقب .
وقال المتحدث نفسه إن السلطات العمومية مطالبة بتوفير الظروف التي تمكن من تعميم الطابع الفعلي لحرية المواطنات والمواطنين، والمساواة بينهم، ومن مشاركتهم في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية.