الحكومة الإسبانية تنتصر للمغرب في نقاش “تسليم أسلحة عسكرية” بالبرلمان

جدد البرلمان الإسباني طرح العلاقات العسكرية للبلاد مع المغرب، على امتداد السنوات الماضية، حيث تكررت أسئلة نواب مناصرين لطروحات جبهة البوليساريو، إلى الحكومة الإسبانية، أمس الخميس.

ووجه النائب البرلماني كارلوس مولي، اليساري عن إقليم كاتالونيا، حزمة أسئلة للحكومة الإسبانية، بخصوص المعاملات العسكرية بين البلدين خلال العقد الأخير، واعتماد المغرب على الألغام في منطقة الصحراء، وفق تعبيره.

وتصادمت الإجابات الحكومية مع طروحات النائب، بعد أن أبرزت كون المعطيات متاحة وتتحقق فيها شروط الاستخدام، مؤكدة أن المغرب لا يخضع لعقوبات من الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي بخصوص الأسلحة العسكرية واستخدامها.

وأضافت الحكومة الإسبانية أن طلبات تصدير السلاح يتم تفكيكها بدقة، وترافقها تراخيص الاستخدام الصارم والوجهة المستفيدة، معتبرة أن التشريع الدولي يحمي هذا الأمر أيضا.

وانتقل البرلماني مولي إلى طرح سؤال بيع الألغام للحكومة المغربية، واستخدامها على تراب الصحراء المغربية، لكن الجهاز التنفيذي الإسباني اعتبر الأمر غير صحيح، وتوقف منذ سنة 1991، مفيدا بأن بعض عمليات البيع جرت سنة 2018، واستخدمت لوقف عمليات تهريب المخدرات.

ووفقا لتقرير رسمي صادر عن الجهات الإسبانية فقد بلغت القيمة المالية الإجمالية للصادرات العسكرية الإسبانية صوب المغرب 12.5 مليون أورو سنة 2020؛ وتتعلق بمحركات المدرعات وقطع غيار وعبوات من الهاون والمتفجرات الكلاسيكية.

الشرقي الخطري، الباحث في العلوم السياسية، سجل أن “الفلسفة الإستراتيجية للمغرب حمائية وليست هجومية”، مؤكدا أنه “على امتداد 30 سنة الماضية قام الدفاع المغربي بتحديث المؤسسة العسكرية”.

وأضاف الخطري، في تصريح لجريدة هسبريس، أن “العلاقات العسكرية المغربية الإسبانية تقوم أساسا على عامل المصالح المتبادلة”، مشيرا إلى أن “التحديث هم أساسا التكنولوجيا وتطوير الوحدات الخاصة البرية والجوية والبحرية”.

وأورد الأستاذ الجامعي أن “طبيعة الشراكات العسكرية خلال السنوات الست الأخيرة استجابت للوضع الجيو-إستراتيجي في المنطقة، كما جرى تنويع مصادر الاستيراد ووضع خطط صناعات عسكرية، وتمت محاولة ولوج أسواق السلاح”.