جميع الأخبار في مكان واحد

رصيف الصحافة: موجة البرد القارس تهدد أرواح المتشردين في الشوارع

قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بيوم الجمعة نستهلها من “المساء”، التي نشرت أن فعاليات حقوقية بفاس دقت ناقوس الخطر الذي يهدد أرواح مجموعة من المتشردين الذين يتخذون الشوارع مأوى لهم بسبب موجة البرد التي تجتاح العاصمة العلمية والمناطق المجاورة لها مع حلول فصل الشتاء، مشيرة إلى أن هذه الفئة المهمشة تعاني أمام صمت المسؤولين وبعض فعاليات المجتمع المدني التي تتشدق باهتمامها بهذا المجال.

المساء” كتبت أيضا أن أعضاء جماعة أوطاط الحاج، إقليم بولمان، احتجوا على تردي المنظومة الصحية بالمنطقة، وهددوا بالتصعيد ضد الظروف المزرية التي يوجد عليها المستشفى المحلي بسبب ما وصفوه بالإهمال والتهميش وغياب التجهيزات والأطر الطبية والتمريضية.

وقال مصدر من المحتجين إن المستشفى المحلي أحمد بن ادريس الميسوري يعيش وضعا كارثيا، وحمّل المسؤولية للمسؤول عن القطاع الصحي بالمنطقة، مضيفا أن جميع المجهودات استنفدت من أجل إعادة الروح إلى ما يسمى بالمستشفى الذي أصبح حاليا مجرد وجهة لإرسال المرضى عبر سيارات الإسعاف التابعة للجماعات المحلية، في غياب سيارة الإسعاف التابعة للمستشفى ذاته، إلى المستشفى الإقليمي بميسور أو المستشفى الجامعي بفاس.

وفي موضوع آخر، طالبت فعاليات مدنية، في اتصال بـ”المساء”، بتدخل الجهات المسؤولة لفتح تحقيق بخصوص استعمال بعض المواد في عمليات الغش في إنتاج زيت الزيتون خلال عصر حبوب الزيتون في بعض المعاصر، بهدف الرفع من كمية الإنتاج وتحقيق أرباح خيالية، واستمرار معاصر المعنيين بالأمر في الاشتغال طيلة فترة موسم الزيتون بدون التوقف الاضطراري لمباشرة عمليات إزالة البقايا التي تظل عالقة في القنوات التي تمر منها الحبوب إثر عمليات عصرها، على اعتبار أن تلك المواد المستعملة تقوم بتحويل البقايا المذكورة إلى مادة سائلة سهلة التسرب.

هذه المواد المشبوهة التي تضاف إلى زيت الزيتون هي عبارة عن سماد لمعالجة بعض المنتوجات الفلاحية، تعرف لدى أرباب المعاصر باسم ملح 32 و46، وبعض المواد الأخرى هي عبارة عن سائل يعرف باسم “الطالك”، وإلى جانب ذلك هناك أقراص بيضاء تشبه الحبوب الطبية، وهي كلها مواد خطيرة يتم تهريبها من الخارج لاستعمالها في الغش وتزوير زيت الزيتون.

وأوردت الجريدة ذاتها أن غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في الجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بمراكش أرجأت محاكمة المدير الجهوي الأسبق لوزارة الصحة بأكادير إلى جانب موظفين يعملان بالمديرية الجهوية للصحة، إضافة إلى زوجة أحدهم، إلى غاية 8 دجنبر المقبل، لاكتمال الهيئة الرسمية للمرافعات.

وكتبت “المساء” أن المدير الجهوي الأسبق لوزارة الصحة يتابع بجناية “تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته والمشاركة في تلقي فائدة في عقد والتزوير في محررات عمومية واستعمالها”، فيما يتابع باقي المتهمين بجنايات “المشاركة في تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته وتلقي فائدة في عقد والمشاركة في ذلك، والمشاركة في تزوير محررات عمومية واستعمالها”.

“الأحداث المغربية” تطرقت لتغيير المغاربة لأسمائهم العائلية، موردة أن تقريرا لوزارة الداخلية كشف أن عدد طلبات استبدال الأسماء العائلية التي توصلت بها كتابة اللجنة العليا للحالة المدنية خلال سنتي 2020 و2021، بلغ 1753 طلبا.

وفيما يخص اختيار الأسماء الشخصية، أشار التقرير إلى أنه تم التوصل بـ 12 استشارة، أجابت الكتابة العامة للجنة العليا للحالة المدنية عنها جميعها.

وجاء ضمن مواد الجريدة ذاتها أن السجون حققت المناعة الجماعية ضد فيروس كورونا المستجد؛ إذ كشف المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج محمد صالح التامك أن 95 في المائة من الساكنة السجنية بالمغرب خضعت للتطعيم ضد الفيروس.

وأضاف المسؤول عينه أن حالات الإصابة بكورونا منذ بداية الجائحة وإلى حدود 22 نونبر 2021 بالسجون المغربية، بلغ عددها التراكمي 741 حالة.

“الأحداث المغربية” تطرقت كذلك للمؤتمر الخامس لفيدرالية الأطباء العامين لجهة الرباط سلا القنيطرة، المنظم مؤخرا بسلا تحت شعار “الطبيب العام ركيزة أساسية لنظام صحي فعال”، الذي نناقش المقاربة الشاملة لمواجهة فيروس كورونا ومتحوراته الجديدة وتأثيراته المحتملة على المستوى الفيزيولوجي والنفسي.

وأفاد عز الدين كميرة، رئيس فدرالية الأطباء العامين لجهة الرباط سلا القنيطرة، بأن المغرب تجاوز الأزمة الصحية بكافة تجلياتها الاقتصادية والاجتماعية بحكمة وتبصر وانخراط تام، واعتبر أن الوقت حان للاهتمام بالطبيب العام، داعيا إلى جعل الرعاية الأولية وطب القرب وطب الأسرة والطب العام في قلب المنظومة الصحية، خاصة وأن القانون المغربي يتوفر على نصوص تفرض الالتزام بـ”مسار العلاج”.

وإلى “الاتحاد الاشتراكي” التي كتبت أن البنك الدولي حذر في تقرير له من تداعيات ظاهرة تآكل السواحل في المغرب ومعه بلدان المغرب العربي، وهي الظاهرة التي من شأنها أن تؤدي إلى سقوط العديد من صيادي الأسماك والعاملين في مجال السياحة في براثن الفقر، على غرار ما حدث بسبب الاضطرابات الناجمة عن تفشي فيروس كورونا.

ووفق التقرير ذاته، فإن فريق عمل البنك الدولي أجرى تقييما للحقائق المادية ـــ من حيث مساحات الأراضي المفقودة والمكتسبة ـــ للتغيرات التي طرأت على المناطق الطبيعية الساحلية، ووجد أن الشواطئ في منطقة المغرب العربي تعرضت للتآكل بمعدل 15 سم في المتوسط سنويا من عام 1984 إلى عام 2016، أي أكثر من ضعف المتوسط العالمي الذي يبلغ 7 سنتيمترات، وهو ما لا يفوقه أي معدل آخر سوى بسواحل جنوب آسيا.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.