جامعي يحذر من اعتماد “المحاورة الشفوية” في المحاسبة مع إدارة الضرائب

سلط جواد لعسري، أستاذ التعليم العالي بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، الضوء على ما يمكن أن “يسيء إلى إدارة الضرائب” من خلال مشروع قانون المالية رقم 76.21 للسنة المالية 2022 الذي تمت المصادقة عليه بمجلس النواب ويناقش حاليا بمجلس المستشارين.

واعتبر أستاذ المالية العامة والحكامة في كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية، في ندوة عقدت الخميس برحاب الكلية ذاتها، أن تنصيص مشروع قانون المالية في المادة 212 على “المحاورة الشفوية” خلال إجراء فحص المحاسبة “أمر خطير، ونتمنى أن يعدل المشرع المغربي عن ذلك”، مضيفا: “أسلوب المحاورة الشفوية يسيء إلى الإدارة”.

وتنص المادة المذكورة، التي صادق عليها مجلس النواب في مشروع قانون مالية السنة برسم 2022، على أنه “قبل اختتام فحص المحاسبة، تقوم الإدارة بإجراء محاورة شفوية وتواجهية في شأن التصحيحات التي تعتزم إدخالها على الإقرار الجبائي. ولهذا الغرض، يتم إشعار الخاضع للضريبة وفق مطبوع نموذجي تعده الإدارة”.

وشدد الأستاذ الجامعي، في مداخلته خلال هذه الندوة التي نظمها مختبر السياسات العمومية بالكلية، على أن الإبقاء على المادة المذكورة في صيغتها الحالية “قد يجعل ملفات الإدارة تتم تسويتها في أماكن أخرى وليس بالإدارة”.

وفسر الدكتور جواد لعسري ذلك بالقول: “لا يمكن أن يكون ملزم مجبرا على أداء ملياري سنتيم كضريبة، وندخل معه في محاورة شفوية”، مشيرا إلى أن ذلك قد يفتح الباب على التفاوض وأمور أخرى.

ولفت الخبير المالي إلى أن العلاقة بين الإدارة الضريبية والملزم “يجب أن تبنى على الحجج والأدلة، وليس على محاورة شفوية”، مضيفا أن “قانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي نص على أن الضريبة تفرض بناء على الإثباتات وليس على الشفوي”، متسائلا: “كيف يمكن لإدارة التفاوض شفهيا دون معرفة نتيجة فحص المحاسبة؟”.

وسجل أستاذ التعليم العالي أنه في حالة تبني المحاورة الشفوية، فإن المشرع المغربي لم يفرض جزاء على الإدارة عند الإخلال بهذه المحاورة، كما أنه لم يتناول وسائل إثبات المحاورة الشفوية وتفاصيلها.

وفي الوقت الذي نصت فيه المادة 212 على إجراء المحاورة الشفوية قبل اختتام فحص المحاسبة، أوضح المتحدث نفسه أن الإدارة لا يمكن أن تتشكل لها صورة واضحة إلا بعد نهاية الفحص، ناهيك عن عدم إمكانية اتخاذ أي قرار قبل نهاية الفحص المحاسباتي.

وأكد أستاذ التعليم العالي، ضمن مداخلته، أن الفحص المحاسبي “مسطرة تهدف إلى التأكد من مدى صدقية المحاسبة وكذا قانونية تقييد المحاسبات”.

وأشار أستاذ المالية العامة إلى أن نص هذه المادة يتعارض مع فلسفة وروح القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي، خصوصا المادة الثانية منه التي تنص على وجوب تعزيز نجاعة وفعالية الإدارة الجبائية وتوطيد الثقة المتبادلة مع المرتفقين.

من جهته، أكد محمد شادي، عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية، أن مشروع قانون المالية للسنة المقبلة جاء بمجموعة من الأهداف التي تصب في وضع الأسس الرئيسية للدولة الاجتماعية والنموذج التنموي الذي نادى به الملك محمد السادس.

ويروم مشروع قانون المالية، وفق عميد الكلية، خلق دينامية في الاقتصاد الوطني عبر توسيع دائرة الاستثمار العمومي وتشغيل الشباب، إلى جانب إدماج المواطنين في التغطية الصحية عبر إعادة هيكلة القطاع الصحي.

ولفت المتحدث نفسه إلى أن مشروع القانون سالف الذكر، الذي يناقش بمجلس المستشارين، يهدف إلى تطوير وتجويد الرأسمال البشري؛ عبر إعادة هيكلة المدرسة العمومية، وكذا الرفع من مستوى الحكامة الجيدة في بلادنا.