تقرير حقوقي يرصد فشل التعليم الأولي بشيشاوة

وجه الفرع الإقليمي للمركز المغربي لحقوق الإنسان بشيشاوة تقريرا بخصوص ورش التعليم الأولي إلى عامل الإقليم، ذكر فيه أن “المغرب، ملكا وحكومة وشعبا، راهن على إنجاح هذه التجربة، باعتبارها مدخلا أساسيا من مداخل إصلاح منظومة التربية والتكوين، وأهميته تستمد من ملامسته لمرحلة الطفولة المبكرة كأهم مرحلة عمرية تنحت فيها معالم الإنسان النفسية والجسمية والعاطفية والعقلية”.

وقال التقرير: “يسير التعليم الأولي، وفي ضرب لمبدأ تكافؤ الفرص، بإيقاعات مختلفة، داخل المنظومة والإقليم نفسهما، حيث نلاحظ بكل استغراب أن أقسام التعليم الأولي المنجزة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وعددها حاليا 35 قسما على صعيد الإقليم، والتي تكلفت بتدبيرها مؤسسات وجمعيات وطنية، تعتبر أقساما نموذجية على كافة المستويات، غير أن أقسام التعليم الأولي المدمجة بالمؤسسات التعليمية العمومية، وعددها يصل حاليا إلى 294 قسما، تتخبط في مشاكل وعراقيل متعددة وعلى جميع المستويات، فالاتفاقيات المبرمة بين الوزارة الوصية والجمعيات لا يتم الالتزام بها وتنفيذ بنودها بما يضمن أداء مستحقات المربين والمربيات وحفظ كرامتهم، فالدفعة الثانية من الأجور عن الموسم الدراسي 2020/2021 لم يتم التوصل بها”.

وعدد المركز الحقوقي مشاكل هذا القطاع، ومنها “ضعف وانعدام جودة التجهيزات ووسائل العمل، مستدلا بقسم للتعليم الأولي بدوار الشگيرين التابع لجماعة لمزوضية، يضم 30 طفلا ولا يتوفر إلا على ثلاث طاولات و24 كرسيا، بينما 6 أطفال لا يجدون مكانا للجلوس، وانعدام مصادر التمويل-في ظل عدم تفعيل الشق المالي من الاتفاقيات المبرمة-وعدم توفير لوازم ومعدات العمل والمقررات الدراسية”.

وأكد التقرير نفسه، الذي توصلت هسبريس بنسخة منه، أن “هذا الوضع دفع ببعض الجمعيات المكلفة بتدبير أقسام التعليم الأولي إلى اللجوء إلى استجداء المجالس الجماعية، بينما أخرى توجهت إلى جيوب الآباء والأمهات لاستخلاص مبالغ غير قانونية، في ضرب لمبدأ مجانية التعليم العمومي، وتوجهت أخرى إلى عقد اتفاقات مع بعض دور النشر لاختيار برامجها التربوية، مقابل عمولات وهبات عينية من خلال تنظيم دورات تكوينية وحفلات”.

وكشفت الوثيقة عينها أن جمعيات أسندت إليها مهمة تدبير أقسام التعليم الأولي لا علاقة لها بهذا القطاع، لأن بعضها يعنى بتدبير منشآت الماء الشروب ببعض الدواوير، أو هي عبارة عن جمعيات لآباء وأولياء أمور تلاميذ مدارس عمومية، مشيرة إلى افتقار هذه الجمعيات المحلية إلى الكفاءات والقدرات المادية والموارد البشرية اللازمة لتدبير هذا الورش، ورغم ذلك أسندت إليها مهمة انتقاء المربين والمربيات ومراقبة وتتبع أعمالهم.

وشدد المركز المغربي لحقوق الإنسان بشيشاوة على أن هذه المشاكل تشكل تهديدا حقيقيا لنجاح ورش التعليم الأولي وتحقيق أهدافه المنشودة، وتعد انتهاكا صارخا لحقوق الطفل في تعليم أولي مجاني معمم وذي جودة ويراعي مبادئ الإنصاف وتكافؤ الفرص، كما تخالف ما جاء في توجيهات الرسالة الملكية السامية بالصخيرات في تاريخ 18 يوليوز 2018.