وهبي: الديمقراطية لا تقبل أساليب الاسترزاق .. والحكومة ليست ناديا للأصدقاء
أشار عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، في الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني لـ”البام”، إلى أن “هذا المجلس الاستثنائي يأتي للمرة الثانية بعد المؤتمر 4، الذي انعقد في فبراير 2020″، مضيفا: “منذ تلك اللحظة والأنظار تتابعنا في كل خطواتنا، منقسمة بين فرضية الفشل وفرضية الانبعاث، لكننا اليوم أمام وحدة قوية، ومكانة وطنية مرموقة، ولن نعير الاعتبار لمن كانوا يراهنون على أن تتحول اختلافاتنا ونقاشاتنا إلى انشقاق تنظيمي، بل إلى اندثار كامل للفكرة البامية”.
وزاد وهبي بنبرة حادة: “لم نبتز يوما أحدا لنكون نشازا أو تماثيل في حكومة ما، ولم نرض أن نكون أقلية تتكرم عليها الأغلبية، ويشفق عليها خصومها الأيديولوجيون بمناصب حكومية استغلت لتهديد حرية التعبير بالمغرب، ولم نتشدق في أقبية المقرات بتقدمية مزعومة لنغرر بمن تبقى من المغرر بهم من بعض شباب المغرب، ونجتمع في الصباح في القاعات المكيفة الفسيحة جنبا إلى جنب مع من لا رابط فكريا معهم ولا رابط ثقافيا يجمعنا”.
وواصل الأمين العام نفسه: “نحن اليوم لبنة أساسية في المعادلة السياسية الحكومية بالمغرب، بفضل الثقة التي منحها لنا جزء هام من عموم المغاربة، وأما الذين يستعملون مفهوم الهيمنة لوصف التشكيلة الحكومية الحالية وعملها فالواجب علينا أن نصحح لهم المفاهيم، فنحن ومعنا حلفاؤنا في الحكومة لا نهيمن، بل نشكل تحالفا وفق شرعية منحتها لنا صناديق الاقتراع والدستور المغربي”.
“أما الهيمنة فإن مجالها الثقافة والإديولوجيا، واليوم الهيمنة للثقافة الديمقراطية التعددية التي حققها الشعب المغرب، بقيادة جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، وليست هيمنة الفكر الأحادي المتياسر الذي طالما روج أكذوبة العلم العام للكاتب العام. ومن كان يريد المشاركة والهيمنة داخل الحكومة الجديدة رغم أنه أقلية كان عليه أن يكون في مستوى مسؤولية حفظ أمانة تاريخ حزب وطني عتيد، ويصون أمجاده التي ساهمت في بنائها خيرة أجيال عديدة من المغاربة، تتحسر اليوم وبمرارة على تحويله إلى تنظيم يئن تحت قبضة الطماع الأنانية”، يستطرد وهبي.
ويتابع المتحدث ذاته: “إن الديمقراطية المغربية، اليوم، لم تعد تقبل أساليب سياسوية للاسترزاق والمحاباة المجانية، لأن الحكومة ليست ناديا للأصدقاء، بل أداة بمصداقية شعبية لبناء مستقبل المغاربة”، مؤكدا أن “انتظارات من كانوا يراهنون أن يكون مستقبل حزب الأصالة والمعاصرة مؤشرا على إفلاس الاختيارات الديمقراطية للمغرب قد خابت، لأننا نجاحنا اليوم في تشييد حزب ديمقراطي قوي وتحقيق مرتبة مشرفة في الانتخابات، والدخول في حكومة ببرنامج اقتصادي واجتماعي شعاره الدولة الاجتماعية، هو نجاح للديمقراطية المغربية وإغناء لها بتجربة جيل جديد من بناة الوطن”.
كما ذكر وهبي أن “المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة جسد انتصارا لإرادة بناء تنظيم سياسي لكل الديمقراطيين الذين يرفضون الانجرار لواقع سياسي يراد فرضه، يتوزعه اختيار بين استسلام لعولمة كاسحة متعنترة بمعطيات العلم والتطور التكنولوجي، وشعبوية مقنعة بخصوصيات ثقافية تاريخية تدير ظهرها للعصر الحديث”، مردفا: “حزبنا اليوم يعد عنصرا أساسيا في المعادلة السياسية الديمقراطية، لذا فالجهة الوحيدة التي نسمع لها باحترام وجدية، وذكاء كذلك، هي المغاربة وهم يخوضون تجربة عيشهم المرصعة بالتحديات والمشاكل والإبداع من أجل حياة كريمة”.
من جهة أخرى قالت فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، إن أشغال الدورة الاستثنائية تنعقد “في لحظة استثنائية يمر منها المغرب، في ظل القوة القاهرة للجائحة التي تم تدبيرها بعقلانية مكنت من التوفيق بين الحفاظ على صحة المغاربة ومطالبهم الاقتصادية”، مضيفة: “الأوراش التنموية على أكثر من صعيد، وتنظيم الاستحقاق الديمقراطي كان ناجحا، ما مكن الحزب من تمثيلية قوية وطنيا وجهويا ومحليا”.
وفي كلمة ألقاها أحمد أخشيشن، اليوم السبت بمدينة مراكش، نيابة عن فاطمة الزهراء المنصوري، جاء: “فوز الأصالة والمعاصرة خلال انتخابات شتنبر الماضي دليل على قوة الحزب وصحة مواقفنا وصدق برنامجنا الانتخابي الذي لامس حاجيات المواطن، لأننا أصحاب حلول؛ لذا قدمنا برنامجا واقعيا ووجوها جديدة، وسنستمر في تشكيل باقي هيئات الحزب، وتحيين هيكلته محليا وجهويا، واستقطاب نخب جديدة، والعمل على بناء قطاعات في مجال المرأة والشباب”.
كما أكدت المنصوري أن حزب الأصالة والمعاصرة “لا يمكن أن يتطور دون قطاعات نشيطة، وفتح المقرات للأنشطة السياسية، وعمل القرب لإنجاز المشاريع التي يمكنها تحريك الاقتصاد وخلق فرص التنمية والدفع بالاقتصاد التضامني للمحافظة على النسيج الاجتماعي”، مردفة: “حضورنا في البرلمان هو مسؤولية الاجتهاد في التشريع والعمل داخل اللجان البرلمانية؛ فالمسؤولية الحكومية تتطلب إنجاح حضورنا الحزبي، ونراهن على حصيلة قطاعاتنا الحكومية، وإنجاح التحالف الحكومي للجواب عن التحدي الاقتصادي والاجتماعي”.