هل تقبل النقابات المهنية مشروع قانون الوظيفة العمومية الصحية؟
دعا خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، النقابات إلى المشاركة في مشروع قانون الوظيفة العمومية الصحية، الذي أثار الكثير من الجدل.
عبد الرحمان لعميري، عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة العمومية وعضو اللجنة الموضوعاتية لفئة الممرضين وتقنيي الصحة بالحوار الاجتماعي القطاعي بالصحة، قال: “ننتظر تطبيق ما خلصت إليه اللجان الموضوعاتية على أرض الواقع وعقد اجتماع لجنة القيادة بحضور الوزير والكتاب العامين للمصادقة والمرور إلى تطبيق النقط الأربع ذات الأولوية”.
واعتبر لعميري، ضمن تصريح لهسبريس، “ما تم تداوله مع النقابات التي اختارت المشاركة في جلسة الحوار الأخيرة يظهر أن الوزارة تبحث فقط عن هدر الزمن الاجتماعي ولا تبحث حلول ملموسة”.
وعاد عضو اللجنة الموضوعاتية لفئة الممرضين وتقنيي الصحة بالحوار الاجتماعي القطاعي بالصحة للتعليق على دعوة الحوار السابقة، قائلا: “تجب الإشارة في هذا السياق إلى أن دعوة الوزير إلى الحوار جاءت بعد السخط العارم الذي عبرت عنه الأطر الصحية بكل فئاتها ممثلة أساسا في التنسيق النقابي المكون من النقابة الوطنية للصحة العمومية (ف. د. ش)، النقابة الوطنية للصحة (ك. د. ش)، الجامعة الوطنية للصحة (الاتحاد المغربي للشغل)، والجامعة الوطنية لقطاع الصحة (الاتحاد الوطني الوطني للشغل بالمغرب)”.
وأضاف لعميري أن هذه الهيئات النقابية “وجدت نفسها في هذه الظرفية الاستثنائية التي يعيشها المغرب مضطرة إلى الخروج إلى الشارع والاحتجاج، لا سيما بعد التصريحات الأخيرة للوزير المنتدب في الميزانية وتصريحاته الأخيرة التي أعلن من خلال جاهزية مشروع الوظيفة الصحية والإجراءات المترتبة عنه خصوصا لفئة دون أخرى”.
وأكد المتحدث ذاته أن “هذا المشروع المفروض أن يناقش مسبقا وبشكل مفصل على مستوى مؤسسة الحوار الاجتماعي مع الفرقاء الاجتماعيين كحق الدستوري؛ إلا أن الوزارة نهجت طريقا آخر، بتغييب هذا الحوار وإفراغه من محتواه”.
واعتبر عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة العمومية أن “الدعوة الأخيرة للوزير هي أكبر مثال”، متسائلا: “كيف يعقل أن توجه الدعوة من أجل الجلوس للحوار في غياب أي تصور وحتى جدول الأعمال كأننا كمؤسسات نبحث عن الحوار من أجل الحوار؛ في حين أنه فقط عبارة عن وسيلة للنقاش والتفاوض الجماعي المرجو منه نتائج ملموسة تنعكس على الوضعية الاجتماعية لموظفي الوزارة بشكل عام”.
من جانبه، قال عادل عوين، عضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب: “كما هو معلوم، فقد التقى وفد من المكتب الوطني للجامعة الوطنية للصحة التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب مع وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب. وأكدنا، خلال هذا اللقاء، على المطالبة بإشراك النقابات في بلورة مشروع قانون الوظيفة العمومية الصحية مع تحديد الجدولة الزمنية للتنزيل دون إغفال الغلاف المالي المخصص لهذا الورش”.
وشدد عوين، ضمن تصريح لهسبريس، على أنه لا بد من التأكيد على عدد من النقاط ضمن هذا المشروع؛ أهمها “ضرورة شمولية القانون لكل الفئات، وعدم قبول الشغيلة الصحية بالتعاقد في القطاع، وعدم الإجهاز على مكتسبات الشغيلة الصحية، والإنصاف فيم يخص التعويض عن الأخطار المهنية”.