غاضبون يرفضون شرط السن في مباراة التدريس

التأم، مساء اليوم الأحد، العشرات من المجازين المعطلين وتنسيقية الأساتذة المعروفة نقابيا بـ”الأساتذة المفروض عليهم التعاقد” بسطات وبرشيد، وأفراد من الجبهة الاجتماعية المغربية بسطات، في وقفة احتجاجية أمام القصبة الإسماعيلية، سرعان ما تحولت إلى مسيرة، للمطالبة بالشغل القار والعيش الكريم والتعليم المجاني الجيد، والتراجع عن قرارات وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة فيما يخص شروط توظيف أطر الأكاديميات.

وردد المحتجون المشاركون في المسيرة، التي جابت شارع الحسن الثاني، وكذا شارع محمد الخامس، تحت أعين مختلف الأجهزة الأمنية ومصالحها وممثلي السلطة المحلية، شعارات تطالب بتحسين الوضع الاجتماعي، وتحقيق الشغل القار للشباب، والتراجع عن الشروط “اللا قانونية واللا دستورية” للمشاركة في مباراة التعليم وإسقاط التعاقد، من قبيل: “كيف تعيش يا مسكين وماطيشة دايرة جنحين”، و”وكاك وكاك على شوهة الوظيفة باعوها”، و”هذا تعليم طبقي شي مرسم وشي باقي”.

وفي تصريح لهسبريس، قال إبراهيم المصلوحي، أحد الطلبة المجازين العاطلين عن العمل، إن مشاركته في المسيرة الاحتجاجية جاءت تضامنا مع تنسيقية المعطلين حاملي شهادات الإجازة الأساسية والمهنية، باعتبارها فئة مهمشة في قرارات الحكومة.

وأشار المصلوحي إلى أن المسيرة تأتي أسوة بالاحتجاجات التي عرفتها مناطق المملكة، لاستنكار القرار الوزاري الأخير، الذي يسقف سن الولوج إلى مهنة التعليم في 30 سنة ويشترط معيار الميزة، واعتبر القرار منافيا للمقتضيات الدستورية والتنظيمية، فضلا عن كونه يضرب في العمق مبدأي تكافؤ الفرص والمساواة للولوج إلى أسلاك الوظيفة العمومية. وطالب برفع اليد عن التسقيف والميزة، واستجابة الوزارة المعنية لمطالب ونبض الشارع.

في السياق ذاته أوضح إبراهيم النافعي، أحد المنتمين للجبهة الاجتماعية المغربية المحلية بسطات، في تصريح لجريدة هسبريس، أن دعوة الجبهة للاحتجاج التضامني مع فئة الأساتذة المفروض عليهم التعاقد، وفئة المعطلين، جاءت استجابة للموقف الرافض لتحديد السن واعتماد معيار الانتقاء الأولي للولوج إلى الوظيفة العمومية، واعتبر ذلك شروطا تعجيزية، فضلا عن رفض سياسات الدولة في مجال التعليم.

وأشار النافعي إلى أن الجبهة الاجتماعية مهتمة بالملف الاجتماعي في شموليته، الذي يضم في صلبه قضية التعليم، مطالبا بالعدالة، سواء على مستوى الوظيفة أو باقي الحقوق الاجتماعية والمادية والنقابية للأساتذة جميعهم، كالزيادة في الأجور وغيرها. كما أعرب عن احتجاجه الشديد على غلاء المعيشة واكتواء المغاربة بارتفاع الأسعار.

وطالب المتحدث ذاته بعدم إقصاء الشباب والمعطلين من الولوج إلى الوظيفة العمومية، مع استرجاع هذه الوظيفة احترامها واحترام قانونها. كما طالب الحكومة بالتراجع عن قرار التسقيف ومعيار الميزة، ووضع ملف التعاقد على طاولة الحوار الاجتماعي مع النقابات، لسن نظام أساسي موحد وشامل وعادل ومنصف لجميع الفئات في الوظيفة العمومية الخاصة بقطاع التعليم.