ملف تصفية معاشات المستشارين يعود إلى نقطة الصفر

كشفت مصادر برلمانية مطلعة لهسبريس أن مجلس المستشارين يستعد لإعداد مقترح قانون جديد يهم تصفية صندوق تقاعد المستشارين.

وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن مجلس المستشارين أصبح مطالبا بإعداد مقترح قانون جديد بعدما تعذر تمرير مقترح آخر خلال الولاية السابقة؛ إذ تمت المصادقة عليه في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب دون أن تتم المصادقة عليه في الجلسة العامة.

من جهة أخرى، علمت هسبريس أن عددا من المستشارين يطالبون بتسريع تصفية صندوق معاشاتهم، معتبرين أنه من غير المنطقي استمرار عملية اقتطاع المساهمات من تعويضاتهم لصالح هذا الصندوق الذي يرتقب أن يعلن إفلاسه في أفق سنة 2023.

وكان مقترح قانون تصفية صندوق معاشات المستشارين قد أثار جدلا واسعا خلال الولاية السابقة، خاصة ما يتعلق بتوزيع احتياطيه على البرلمانيين، بما في ذلك مساهمات الدولة.

وأثار المقترح انتقادات واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي؛ إذ رفض عدد من النشطاء توزيع مساهمات الدولة على البرلمانيين.

ويتجاوز احتياطي صندوق تقاعد المستشارين 13 مليار سنتيم، نصفها من مساهمات الدولة.