تلاميذ الثانويات يحتجون ضد قرار “الفرض الموحد” الذي أقره أمزازي

انضم تلاميذ الثانويات بمدن مغربية عديدة إلى صفوف المحتجين بالمغرب، إذ خرجت، الاثنين، مظاهرات احتجاجية للمطالبة بإلغاء فرض الموحد للمراقبة المستمرة على صعيد المؤسسة الذي أقره الوزير السابق سعيد امزازي.

ورفع المحتجون شعارات تطالب بإلغاء الفرض الموحد، فضلا عن شعارات أخرى تعلن التضامن مع المتضررين من قرار بنموسى الأخير القاضي بحرمان من تجاوز سنه 30 سنة من ولوج ميدان التعليم.

يذكر أن سعيد امزازي كان قد أصدر قبيل مغادرته الوزارة مذكرة لتاطير إجراء المراقبة المستمرة لموسم 2021-2022، وذلك في إطار تفعيل مقتضيات القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.

وبحسب الوزارة، فإن الإجراءات تهدف إلى الرفع من مصداقية نتائج فروض المراقبة المستمرة وضمان تكافؤ الفرص بين المتعلمين والمتعلمات، وتقليص الفروق التي يتم تسجيلها بين النقط والمعدلات المحصل عليها في الامتحانات الإشهادية، وتلك المحصل عليها في فروض المراقبة المستمرة، إضافة إلى الرفع من فرص استثمار نتائج تلك التقويمات في التوجيه الناجع لأنشطة دعم ومعالجة تعثرات التحصيل لدى التلميذات والتلاميذ وتحقيق الجودة المطلوبة.

ومن ضمن المستجدات التي جاءت بها مذكرة أمزازي إرساء فرض موحد للمراقبة المستمرة يجرى على صعيد كل مؤسسة تعليمية في كل أسدس ما عدا الأسدس الثاني للسنة الدراسية الختامية لكل سلك تعليمي، إضافة إلى فروض المراقبة المستمرة الصفية وذلك وفق المحددات التي نصته عليها المذكرة.

ووفق المذكرة ذاتها، فسيتم إعادة النظر في كيفية احتساب نقط المراقبة المستمرة، وكذا معدلها السنوي العام بالمستويات الانتقالية للأسلاك التعليمية الثلاثة وبالمستويات الإشهادية.

كما سيتم استثمار نتائج فروض المراقبة المستمرة الموحدة في التخطيط لأنشطة الدعم ومعالجة صعوبات التحصيل والتعثرات لدى التلاميذ على صعيد كل مؤسسة تعليمية.

وأكدت الوزارة أن الإجراءات التي أتت بها المذكرة المعنية همت حصريا مكون المراقبة المستمرة في المستويات الانتقالية والمستويات الختامية للأسلاك التعليمية الثلاثة، وأنها لم تتضمن أي تغيير أو تعديل على وضعية المواد المحددة للامتحانات الموحدة الإقليمية والجهوية والوطنية ولا على معاملاتها والمدد الزمنية المخصصة لها، بمقتضى القرارات الوزارية المنظمة لتلك الامتحانات.