تصدّر حزب الأصالة والمعاصرة النتائج الأولية للانتخابات التشريعية التي جرت بالمغرب يوم 23 شتنبر 2026، بعدما حصل على 97 مقعداً وفق الأرقام التي أعلنها وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت صباح الخميس 24 شتنبر. وتبقى هذه النتائج مؤقتة إلى حين استكمال الإجراءات القانونية والإعلان عن النتائج النهائية.
ترتيب الأحزاب في الإعلان الأولي
جاء التجمع الوطني للأحرار ثانياً بـ66 مقعداً، يليه حزب الاستقلال بـ65 مقعداً، ثم العدالة والتنمية بـ54 مقعداً. وحصلت الحركة الشعبية على 29 مقعداً، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على 26، والتقدم والاشتراكية على 19، والاتحاد الدستوري على 17. وهي أرقام نقلتها هسبريس عن إعلان وزير الداخلية، وتخص النتائج الأولية عند صدور ذلك الإعلان، وقد تخضع للتعديل.
ما الذي تغيّر مقارنة بعام 2021؟
تُظهر مقارنة هسبريس بين الاقتراعين أن الأصالة والمعاصرة رفع رصيده من 87 إلى 97 مقعداً، بينما تراجع التجمع الوطني للأحرار من 102 إلى 66 مقعداً. وارتفع رصيد العدالة والتنمية من 13 إلى 54 مقعداً، في حين انخفض رصيد الاستقلال من 81 إلى 65 مقعداً وفق الحصيلة الأولية نفسها.
وتبرز هذه التغيّرات إعادة ترتيب موازين القوى بين الأحزاب الكبرى، لكنها لا تحسم وحدها شكل الأغلبية الحكومية المقبلة؛ إذ يتوقف ذلك على النتائج النهائية والمشاورات بين الأحزاب. ويُنصح بمتابعة البلاغات الرسمية عند صدورها لأي تحديث في توزيع المقاعد.
بعد تصدر حزب الأصالة والمعاصرة النتائج المؤقتة للانتخابات التشريعية، عاد اسم فوزي لقجع إلى واجهة النقاش السياسي، لكن هذه المرة من زاوية مختلفة ترتبط بموقعه داخل الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».
السؤال الذي بدأ يطرح في بعض التغطيات الإعلامية هو: إذا انتقل لقجع، في سيناريو سياسي محتمل، إلى مسؤولية حكومية أعلى، فهل يمكن أن يؤثر ذلك في عضويته داخل مجلس «فيفا»؟ الجواب، إلى حدود اليوم الجمعة 25 شتنبر 2026، ليس محسومًا، وهناك تفاصيل تجعل الملف أكثر تعقيدًا مما توحي به بعض العناوين.
من أين جاء هذا السؤال؟
السبب يعود، في جزء منه، إلى سابقة رسمية داخل «فيفا» تعود إلى سنة 2017. فقد أعلن الاتحاد الدولي حينها رفض ترشح الروسي فيتالي موتكو لعضوية مجلس «فيفا» بسبب منصبه كنائب لرئيس الوزراء، موضحًا أن لجنة الحوكمة اعتبرت آنذاك أن مبادئ الحياد السياسي ومنع التدخل الحكومي خلقت تعارضًا هيكليًا مع عضوية الحكومة.
اللافت أن فوزي لقجع يشغل أصلًا منصبًا حكوميًا في المغرب بصفته الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، وهو منصب ما زالت البوابة الرسمية للمملكة تدرجه ضمن التشكيلة الحكومية الحالية.
وفي الوقت نفسه، تُظهر الصفحة الرسمية للمغرب على موقع «فيفا» أن لقجع يشغل رئاسة الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، كما أنه عضو في مجلس الاتحاد الدولي.
وهذه المعطيات تجعل من غير الدقيق القفز مباشرة إلى استنتاج مفاده أن أي منصب حكومي يعني تلقائيًا فقدان موقعه داخل «فيفا». فالسابقة الروسية تعود إلى 2017، بينما الوضع الحالي للقجع قائم فعليًا على الجمع بين منصب وزاري ومسؤوليات كروية دولية.
ما علاقة الانتخابات بالموضوع؟
وزارة الداخلية أعلنت أن حزب الأصالة والمعاصرة تصدر النتائج المؤقتة لانتخابات 23 شتنبر بحصوله على 97 مقعدًا، وفق ما نشرته البوابة الرسمية للمغرب.
وينص الفصل 47 من الدستور على أن الملك يعين رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب وعلى أساس نتائجها. ولا يحدد هذا الفصل شخصًا بعينه داخل الحزب، ما يعني أن تداول أسماء بعينها في هذه المرحلة يظل في نطاق النقاش السياسي إلى أن يصدر تعيين رسمي.
إلى حدود مساء الجمعة 25 شتنبر، لا يظهر في المصادر الرسمية المتاحة أي موقف جديد من «فيفا» يخص فوزي لقجع شخصيًا في ارتباط بالمرحلة السياسية التي أعقبت الانتخابات، كما لا يوجد إعلان رسمي عن توليه مسؤولية حكومية جديدة.
لذلك، فإن الحديث عن خروج مؤكد من «فيفا» أو عن تعارض محسوم يبقى سابقًا لأوانه. الموجود حاليًا هو سؤال مشروع أعادته سابقة 2017 إلى الواجهة، مقابل واقع حالي يبين أن لقجع يجمع بالفعل بين مسؤولية وزارية وعضوية مجلس «فيفا».
الخلاصة أن الملف يستحق المتابعة، لكن الجواب النهائي يحتاج إلى واقعة سياسية رسمية أولًا، ثم إلى موقف أو تفسير حديث من الجهات المختصة داخل «فيفا» إذا أصبح السؤال مطروحًا عمليًا.
عبد الإله بنكيران – صورة أرشيفية. المصدر: World Economic Forum / Wikimedia Commons، بترخيص CC BY-SA 2.0.
دخلت مرحلة ما بعد الانتخابات التشريعية ليوم 23 شتنبر 2026 منعطفاً جديداً، بعدما انتقل موقف حزب العدالة والتنمية من تصريحات سياسية صدرت مباشرة بعد إعلان النتائج إلى موقف رسمي صادر عن أمانته العامة، في انتظار محطة تنظيمية مرتقبة يوم السبت قد تحسم التوجه النهائي للحزب في المرحلة المقبلة.
ففي بلاغ نشره الموقع الرسمي لحزب العدالة والتنمية، اليوم الجمعة 25 شتنبر، أعلنت الأمانة العامة، التي اجتمعت برئاسة عبد الإله بنكيران، أن قراءتها للنتائج المعلنة تقودها إلى اعتبار أن الموقع الطبيعي للحزب هو مواصلة العمل من موقع المعارضة، مع إحالة القرار على المجلس الوطني للحزب للتداول فيه واتخاذ ما يراه مناسباً.
وبحسب البلاغ، فإن الاجتماع ناقش النتائج المؤقتة للانتخابات التشريعية، إلى جانب عدد من الملاحظات التي سجلها الحزب بخصوص سير العملية الانتخابية. وتحدث الحزب عن استعمال المال من طرف بعض المرشحين وعن إشكالات مرتبطة بتسليم محاضر التصويت، وهي اتهامات صادرة عن الحزب وتبقى في حاجة إلى ما يثبتها أمام الجهات المختصة.
وجاء هذا التطور بعد يوم واحد من تصريحات لبنكيران استبعد فيها مشاركة حزبه في حكومة يقودها حزب الأصالة والمعاصرة، الذي تصدر النتائج الأولية. وأكد الأمين العام للعدالة والتنمية أن الحسم المؤسساتي يبقى من اختصاص المجلس الوطني، رغم إعلانه بشكل واضح عن قناعته السياسية الرافضة للمشاركة في حكومة يقودها «البام».
اجتماع السبت تحت الأنظار
ومن المنتظر أن يعقد المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية دورة استثنائية يوم السبت 26 شتنبر ببوزنيقة، للتداول في نتائج الانتخابات وفي الموقع الذي سيختاره الحزب خلال الولاية المقبلة. وتكتسب هذه الدورة أهمية خاصة لأنها تأتي بعد عودة الحزب إلى رفع تمثيليته البرلمانية مقارنة بانتخابات 2021، وسط نقاش داخلي حول كيفية استثمار النتيجة الجديدة سياسياً.
وكانت الأمانة العامة للحزب قد أعلنت، وفق النتائج المؤقتة التي استندت إليها في بلاغها، حصول العدالة والتنمية على 54 مقعداً بمجلس النواب. كما اعتبرت أن الحزب استعاد جزءاً من حضوره الانتخابي في عدد من المدن، بينما وجهت في المقابل انتقادات إلى النظام الانتخابي وبعض الممارسات التي قالت إنها رافقت يوم الاقتراع.
وتشير المعطيات المتداولة داخل الحزب إلى أن خيار المعارضة يحظى بدعم واضح من عدد من قياداته وأعضاء مجلسه الوطني، غير أن القرار الرسمي النهائي سيصدر عن المؤسسة المخولة له، ما يجعل اجتماع السبت محطة حاسمة في تحديد علاقة الحزب بالأغلبية الحكومية المقبلة.
وفي المقابل، يواصل حزب الأصالة والمعاصرة مشاوراته الداخلية بعد تصدره النتائج، وسط ترقب بشأن طبيعة التحالفات التي قد تتشكل لتكوين الأغلبية. وكانت قيادات من «البام» قد أكدت أن موضوع التحالفات سيُحسم داخل مؤسسات الحزب، من دون إعلان خطوط حمراء مسبقة تجاه باقي الأحزاب.
تتجه الأنظار في المغرب، بعد إعلان النتائج المؤقتة للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر الجاري، إلى المواقف التي ستحدد شكل المرحلة السياسية المقبلة، خصوصاً مع بدء النقاش حول تشكيل الأغلبية الحكومية الجديدة.
وفي آخر المستجدات، أعلن حزب العدالة والتنمية عقد دورة استثنائية لمجلسه الوطني يوم السبت 26 شتنبر ببوزنيقة، للتداول في نتائج انتخابات مجلس النواب. وأكد الحزب في بلاغ رسمي أن الدورة ستخصص لمناقشة نتائج الاستحقاق الانتخابي.
مجلس العدالة والتنمية يجتمع السبت
بحسب البلاغ المنشور على الموقع الرسمي لحزب العدالة والتنمية، ستنطلق أشغال الدورة الاستثنائية في الساعة العاشرة صباحاً، بحضور أعضاء المجلس الوطني، وذلك للتداول في نتائج انتخابات مجلس النواب التي جرت يوم 23 شتنبر.
ويأتي هذا الاجتماع في وقت حصل فيه الحزب، وفق النتائج المؤقتة التي أعلنتها وزارة الداخلية، على 54 مقعداً من أصل 395 مقعداً بمجلس النواب.
الخريطة البرلمانية الجديدة
أظهرت النتائج المؤقتة تصدر حزب الأصالة والمعاصرة بـ97 مقعداً، يليه التجمع الوطني للأحرار بـ66 مقعداً، ثم حزب الاستقلال بـ65 مقعداً، فيما جاء حزب العدالة والتنمية بـ54 مقعداً.
وتشمل الخريطة الجديدة أيضاً الحركة الشعبية بـ29 مقعداً، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بـ26، والتقدم والاشتراكية بـ19، والاتحاد الدستوري بـ17، بينما حصلت أحزاب وتحالفات أخرى على مقاعد متفاوتة.
المشاورات الحكومية في الواجهة
وبحكم أن الحزب المتصدر لا يتوفر بمفرده على الأغلبية المطلوبة داخل مجلس النواب، فإن المرحلة المقبلة ستتطلب مشاورات بين عدد من الأحزاب من أجل تشكيل أغلبية برلمانية.
وتنص مقتضيات الفصل 47 من الدستور المغربي على أن الملك يعين رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب، وعلى أساس نتائجها، فيما يتم تعيين أعضاء الحكومة باقتراح من رئيس الحكومة.
ومع استمرار إعلان النتائج في صيغتها المؤقتة، تظل تفاصيل التحالف الحكومي المقبل مرتبطة بالمشاورات السياسية وبالمواقف التي ستعلنها المؤسسات الحزبية خلال الأيام المقبلة.
مشاركة انتخابية في حدود 38 في المائة
وبحسب المعطيات الرسمية المنشورة حول الانتخابات التشريعية، بلغت نسبة المشاركة الوطنية حوالي 38 في المائة، فيما بلغ عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية النهائية نحو 15.8 مليون ناخب.
ومن المنتظر أن تشكل الأيام المقبلة مرحلة جديدة من النقاش السياسي، في انتظار استكمال المساطر المرتبطة بالنتائج والانتقال إلى تشكيل الحكومة الجديدة.
المصادر: وزارة الداخلية المغربية، والموقع الرسمي لحزب العدالة والتنمية.