
صادقت السلطات المغربية على دفعة أولى من تخفيضات أسعار الأدوية تشمل نحو 300 دواء، بنسب تتراوح بين 10 و70 في المائة، في أول تطبيق عملي للقواعد الجديدة الخاصة بتحديد ومراجعة أسعار الأدوية.
غير أن الأسماء التجارية للأدوية المشمولة وأسعار بيعها الجديدة لم تُنشر بعد. ومن المنتظر أن ترد التفاصيل في نص تنظيمي لاحق؛ لذلك لا يمكن للمريض أو الصيدلي، في الوقت الحالي، تحديد العلاجات المعنية أو تاريخ تطبيق السعر الجديد لكل دواء.
ماذا تغيّر في طريقة احتساب الأسعار؟
وفق المعطيات التي نشرتها هسبريس الإنجليزية يوم 25 شتنبر 2026، تأتي هذه الخطوة بعد مرسوم صدر في غشت وعدّل آلية تحديد أسعار الأدوية ومراجعتها. وأصبحت المراجعة الدورية مقررة كل ثلاث سنوات بدلاً من خمس سنوات، مع إخضاع جميع الأدوية المسوقة في المغرب لمراجعة أوسع خلال 12 شهراً من دخول المرسوم حيز التنفيذ.
وبالنسبة إلى الأدوية التي يتجاوز سعرها عند المصنع 300 درهم، يعتمد النظام الجديد أدنى سعر قابل للمقارنة في ستة أسواق مرجعية هي السعودية وبلجيكا وإسبانيا وفرنسا والبرتغال وتركيا. أما الأدوية دون هذا السقف فيستمر احتسابها بالاستناد إلى متوسط أسعار الدول المرجعية.
خفض هامش الاستيراد
تشمل الإصلاحات أيضاً تقليص هامش الاستيراد من 10 في المائة إلى 2.5 في المائة. ومن شأن ذلك أن يؤثر في الكلفة النهائية لبعض المنتجات، لكن مقدار الانخفاض الفعلي يظل مرتبطاً بكل دواء وبالسعر الذي سيُعلن رسمياً.
ويُستحسن ألا يغيّر المرضى علاجاتهم أو مشترياتهم استناداً إلى النسب العامة المتداولة، وأن ينتظروا نشر اللائحة والأسعار الرسمية، مع الاستمرار في اتباع وصفة الطبيب واستشارة الصيدلي.
