استمرار الحرب الروسية الأوكرانية ينذر بزيادات جديدة في أسعار المحروقات
إلى مستويات قياسية تقفز أسعار المحروقات في المغرب، بعدما سجّلت زيادات جديدة لدى مختلفِ شركات التّوزيع، وهو ما اشتكى منه المواطنون المغاربة الذين ضاقوا ذرعا من الزّيادات التي تلهب جيوبهم، وسط صمتِ الحكومة.
وارتفعت أسعار النفط من جديد في السوق الدولية، حيث صعد خام برنت إلى 140 دولارا للبرميل، على ضوء الحرب الرّوسية الأوكرانية، ما يؤشر على بلوغ الأسعار مستويات غير مسبوقة في حال استمرار هذه الحرب.
وقرّرت أمريكا وقف واردات النفط الرّوسي وفتح احتياطاتها المحلّية لتجاوز أزمة الإمدادات، وهو ما يؤشّر على استمرار تسجيل ارتفاع في أسعار المحروقات محليا.
وتراوحت الزيادات الجديدة في المغرب ما بين 80 و60 سنتيما، حيث قفز سعر الغازوال بداية الأسبوع الحالي إلى 11.32 درهما للتر الواحد، بينما وصل سعر البنزين إلى 13.15 درهما للتر الواحد، وهو ما اعتبره مواطنون تحدّثوا إلى جريدة هسبريس الإلكترونية “ارتفاعاً هو الأوّل من نوعهِ، بلغَ مستويات قياسية غير مسبوقة”.
ولم تعد هذه الزّيادات تقتصر على شركات بعينها، وإنما أصبحت معمّمة على المجموعات المكلفة بالتوزيع، إذ إن هذه الشركات بدون رقابة، وتتحكم في الأسعار كما تريد، دون أن تتدخل السلطات المعنية.
ويقول الخبير في الاقتصاد والسّياسات الطاقية الطيب وعيس، في تصريح لهسبريس، إن “المغرب بعيد عن تأثيرات الحرب الرّوسية الأوكرانية، لاسيما في الإمدادات البّترولية والنفطية”، مبرزا أن “المشكل يكمن في غلاء المواد النفطية وغلاء سعر الدولار”.
وشدد الخبير الاقتصادي ذاته على أن “المغرب لا يتوفر على مصفاة محلية بعد إعدام شركة ‘سامير’، ويشتري الوقود جاهزا بتكلفة عالية”، مبرزا أن “مصفاة سامير كانت تلعب دورا مهما، إذ كانت تستقبل البترول الخام وتقوم بتصفيته بتكلفة عادية”.
ودعا الخبير ذاته السلطات المغربية إلى إعادة تشغيل محطة سامير، من أجل تحقيق الأمن الطاقي للبلاد، لاسيما في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، متوقعا أن تكون هناك “زيادات أخرى على مستوى أسعار المحروقات في المغرب”.
ويتوقع الخبير ذاته أن يصل سعر البنزين في المغرب إلى 20 درهما، وسعر الغازوال إلى 15 درهما، في حال استمرار الحرب وعدم تدخل الدولة، مبرزا أن “أمريكا تحاول أن تعالج الأزمة الإيرانية من أجل تحقيق التوازن على مستوى سعر النفط العالمي والانفتاح على الأسواق الفنزويلية”.